(وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ) أَيْ مُحْصَرٍ (تَحَلَّلَ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَزِمَهُ

(ولا قضاء على من) أى: على محصر (تحلل قبل فوت الحج) ، ويلزمه فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه،

* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا : "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (٦) .

وقالوا بعده: عليه القضاء .

ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (١) .

* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء،

قال الموفق والشارح وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية .