(إلَّا إنْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ) بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِهِ (أَوْ يُسْقِطَاهُ) أَيْ الْخِيَارَ (بَعْدَهُ) أَيْ الْبَيْعِ بَلْ التَّفَرُّقِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُسْقِطِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِهِ كَالشُّفْعَةِ

ويستثنى من ثبوت خيار المجلس ما أشير إليه بقوله: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار) يعني: أن البيع لازم بمجرد العقد. (أو يسقطاه) يعني: أن المتبايعين متى أسقطا خيار المجلس (بعده) أي: بعد العقد وقبل التفرق سقط؛ لأنه حق ثبت للمسقط بعد البيع. فصح إسقاطه؛ كالشفعة. وهذا الأصح من الروايتين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه:" المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. إلا أن يكون البيع كان عن خيار.

والتخاير بعده أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء البيع أو إلزامه، أو اخترت العقد، أو أسقطت خياري. فيلزم العقد من الطرفين.