وَلَوْ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ، خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ.

وَكَذَا إنْ كَانَ بِهِ شَبَقٌ شَدِيدٌ. لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْحَيْضِ. وَمُدَّتُهُ تَطُولُ،

بِخِلَافِ الْحَيْضِ. وَلِأَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ مَجْذُومًا. وَحَيْثُ حَرُمَ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ

:

أما كون وطئها يحرم مع عدم خوف العنت منه أو منها؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " (١) .

وأما كونه يباح مع خوف العنت، لأن حكمه أخف من حكم الحيض، ومدته تطول.

بخلاف الحيض.

ولأن وطء الحائض قد يتعدى إلى الولد.

بخلاف المستحاضة.

وعنه: أن وطئها مباح مطلقاً. وهو قول أكثر العلماء.

وعنه: انه يكره.

وحيث قلنا: يحرم لا كفاره فيه في الأشهر.

ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية .