وَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ مُحَابَاةُ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ نَصًّا.

وَكَذَا حُكْمُ مَسْرُوقٍ وَنَحْوِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إذَا عَرَفَهُ رَدُّ الْمُعَاوَضَةِ (بِشَرْطِ ضَمَانِهَا) لِأَرْبَابِهَا. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِهَا عَنْهُمْ بِدُونِ ضَمَانٍ إضَاعَةٌ لَهَا، لَا إلَى بَدَلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (كَلُقَطَةٍ) حَرُمَ الْتِقَاطُهَا لَمْ تُمَلَّكْ بِتَعْرِيفٍ. (وَيَسْقُطُ عَنْهُ) أَيْ: الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ وَنَحْوَهُ (إثْمُ الْغَصْبِ) أَوْ السَّرِقَةِ وَنَحْوِهَا. لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَجْزِهِ عَنْ الرَّدِّ لِجَهْلِهِ بِالْمَالِكِ. وَثَوَابُهَا لِأَرْبَابِهَا.

وَفِي الصَّدَقَةِ بِهَا عَنْهُمْ جَمْعٌ بَيْنَ مَصْلَحَةِ الْغَاصِبِ بِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ وَمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ بِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ لَهُ.

وَإِذَا حَضَرُوا بَعْدَ الصَّدَقَةِ بِهَا خُيِّرُوا بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْأَخْذِ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ،

فَإِنْ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَالْأَجْرُ لَهُ نَصًّا فِي الرَّهْنِ وَالْوَقْفِ كَالصَّدَقَةِ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ عَنْ الْفُرُوعِ.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلامه في غير موضع. (عنهم) أي: عن أربابها بدون إذن حاكم.

ثم قال عقب مسألة الغصوب: وكذلك حكم المسروق ونحوه. نص عليه، وكلامه المنقول أولا فيما هو أعم. (بشرط ضمانها) لأربابها، لان الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز.

وفي " الغنية ": عنيه ذلك.

والمذهب: أنه مخير بين أن يدفعه للحاكم أو يتصدق به بشرط الضمان. (كلقطة) حرم التقاطها] أو لم يعرفها] . (ويسقط عنه) أي: عن الغاصب أو السارق (إثم الغصب) أو السرقة، لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك.

فإذا تصدق بها عن أربابها كان ثوابها لهم. ولأن في الصدقة جمعا بين مصلحة الغاصب ونحوه بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له.

فإذا طلب من بيده شيء عوضه أحالهم بثواب الصدقة.

وإذا تصدق بالمال من كان بيده ثم حضر. المالك: خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق،

فان اختار الأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للغارم. نص عليه في الرهن. قاله الحارثي.

قال في "الفروع " ولم يذكر اصحابنا غير الصدقة.