(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ، كَانْهِدَامِ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ بِيعَ بَعْضُهَا بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ كَمَطَرٍ أَوْ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرَهُ (أَخَذَ) الشَّفِيعُ (بَاقِيَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ إنْ شَاءَ (بِحِصَّتِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ بَعْدَ مَا تَلِفَ (مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ: ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ.

(وإن تلف بعضه) أي: بعض الشقص المبيع بتلف بعض ما منه الشقص، لأنه لا يتصور تلف بعض الشقص على انفراده، كما لو انهدم بيت من الدار التي بيع منها الشقص المشفوع بسبب أمر سماوي، كالمطر أو بفعل ادمي. سواء كان المشتري للشقص أو غيره وأراد الشفيع الأخذ بالشفعة: (أخذ بافيه) أي: باقي الشقص منسوبا إلى ما لم يتلف من الدار (بحصته) أي: بحصة الباقي بعد ما تلف (من ثمنه) أي: ثمن جميع الشقص.

ورد: بأن الإضرار إنما حصل بالتلف ولا صنع للشفيع فيه والذي يأخذه الشفيع يؤدي ثمنه. فلا ضرر على المشتري في أخذه.

وإنما قلنا بأخذ الانقاض وإن كانت منفصلة بالحصة، لأن استحقاقه للشفعة كان حال عقد البيع،

ويفارق الثمرة غير المؤبرة إذا تأبرت فان مآلها إلى الانفصال والظهور.

وحكى في " الإنصاف " خلافا في بعض مسائل مما ذكرت.

وعبارته:

فائدة: لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أوالترك. قطع به المصنف في " المغني وصاحب " التلخيص " والشارح وصاحب " الرعأيتين " و" الحأوي الصغير ".

وفيه وجه اخر: له الأخذ بالحصة. اختاره القاضي يعقوب.

قال الحارثي: وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في " التعليق "، قال: وهو الصحيح. انتهي.

وهاهنا مسألة قد دخلت في عموم لفظ المتن عقبته بها تبعا لصاحب " الفروع " عبارته وهي

انتهي كلامه في " الفروع ".

والمراد بقوله: فلو اشترى دارا أي: شقصا من دار من إطلاق الكل على البعض،