فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ،

بِخِلَافِ زَكَاةٍ وَحَجٍّ (وَلَمْ يَأْثَمْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ،

فَإِنْ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ فَهُوَ آثِمٌ، مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ،

وَمَتَى فَعَلَهَا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى تَرْكِهَا فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً

وقيل: يأثم. انتهى.

ووجه عدم الإثم: انه لم يقصر ولم يعزم على ترك فعلها في الوقت.

أما لو عزم على ترك فعلها في الوقت فهو إثم إجماعاً، مات أم لم يمت،

ومتى فعلها في الوقت بعد العزم على تركها فيه وقعت إذا.