وَإِنْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَهِيَ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ كَثَوْبٍ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ.

وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا. وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ،

ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه. قاله في " الإنصاف ".

وقال ابن رجب في القاعدة الثانية والستين: وقد ذكر القاضي في مواضع كثيرة من " خلافه " أن للمودع فسخها بالقول في غيبة المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بالفسخ، وتبقى في يده أمانة، كمن أطارت الريح إلى بيته ثوبا لغيره.

فأما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة. والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه،

وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ. فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. انتهي.

ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره.