(وَ) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بِيَمِينِهِ فِي (عَدَمِ خِيَانَةٍ وَ) عَدَمِ (تَفْرِيطٍ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .

(و) يصدق المودع بيمينه أيضا في (عدم خيانة و) عدم (تفريط) .

وقد علم مما تقدم انه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه.

يعني: مع يمينه، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.

قال الحارثي: والمذهب: لا يحلف إلا أن يكون منهما. نص عليه من وجوه،

وأطلق المصنف- يعني به: الموفق- في كتابيه وكثير من الأصحاب:

وجوب التحليف.

قال: ولا أعلمه عن أحمد نصا ولا إيماء. انتهي.