قال في " الإنصاف ": لكن ان وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي.

وقال: والإطلاق هنا محمول عليه.

وقال الزركشي: يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين قبل الجحود وبعده، على ظاهر إطلاق جماعة. انتهي.

ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه وجهان،

قدمه في " المغني " عند قول الخرقي: وإذا قال:

عندي عشرة دراهم، ثم قال: وديعة. وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. وهو ظاهر كلام ابن رزين.

وقال القاضي: يقبل قوله، لأن أحمد

قال في رواية ابن منصور: إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك: صدق.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.