وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَهَا.

وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ. وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا لِبُعْدِهَا أَوْ مَخَافَةً فِي طَرِيقِهَا، أَوْ عَجْزٍ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوَهُ. . لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.

وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ. وَلَيْسَ عَلَى وَدِيعٍ مُؤْنَةُ حَمْلِهَا وَرَدِّهَا لِمَالِكِهَا، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

وَمَنْ اسْتَأْمَنَهُ أَمِيرٌ عَلَى مَالِ فَخَشَى مِنْ حَاشِيَتِهِ إنْ مَنَعَهُمْ مِنْ عَادَتِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ لَزِمَهُ فِعْلُ مَا يُمْكِنُهُ وَهُوَ أَصْلُحُ لِلْأَمِيرِ مِنْ تَوَلِّيهِ غَيْرُهُ فَيَرْتَعُ مَعَهُمْ. لَا سِيَّمَا وَلِلْآخِذِ شُبْهَةٌ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَتَثْبُتُ وَدِيعَةٌ بِإِقْرَارِ وَدِيعٍ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ

وفي " الترغيب ": إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه:

ضمن،

وإن لم يأثم على وجه.

قال في " الفروع ": واختاره الأزجي. فقال: يجب الرد بحسب العادة، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف. فلم أر نصا. ويقوى عندي: يضمن، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.

وقال أيضا: وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي: ضمن.

والأصح ولو لم يطلبها وكيله. انتهي كلامه في "الفروع ".

وفي " المغني ": فأما إن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخالفة في طريقها أو العجز عن حملها أو غير ذلك: لم يكن متعديا بترك تسليمها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وإن تلفت لم يضمنها، لعدم عدوانه. انتهي.

وفي " الفروع ": وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده تعود وديعة.

وقيل: وبعد غد.

وإن أمره برده في غد وبعده يعود: تعين رده.

ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه. وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم. لا سيما وللآخذ شبهة. ذكره شيخنا. انتهي.