(وَتَلْزَمُ) الْإِجَازَةُ (بِغَيْرِ قَبُولٍ) مُجَازٍ لَهُ (وَ) بِغَيْرِ (قَبْضٍ وَلَوْ) كَانَتْ الْإِجَازَةُ (مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ) لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ لَا تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ. (وَ) تَلْزَمُ الْإِجَازَةُ (مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الْمُجَازِ (وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ) وَلَوْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ. لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلْمُجِيزِ. إنَّمَا هُوَ مُنَفِّذٌ لَهُ. (وَ) تَلْزَمُ الْإِجَازَةُ (مَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ) لِأَنَّهَا عَطِيَّةُ غَيْرِهِ

(وتلزم) الإجازة (بغير قبول) من المجاز له.

وتلزم الإجازة (ولو) كانت (من سفيه ومفلس) . قاله في " الفروع " وقدمه في " الأنصاف ".

وكلامه في المغني، يقتضي التفرقة بين المفلس والسفيه.

وعبارته: ولا تصح الأجازه إلا من جائز التصرف.

لكن تعليله بأن الإجازة تبرصم بالمال فيه نظر على المذهب. والله اعلم. (و) تلزم الإجازة (مع كونه) أى المجاز (وقفاً على مجيزه) . يعني وإن قلنا: لا يصح وقف الإنسان على نفسه؛ لأن الوقف ليس منسوباً للمجيز ولا صادراًعنه وإنما هومنفذ له. (و) تلزم الإجازة أيضاً (مع جهالة المجاز) . قاله في " المحرر " و" الفروع ".

قال ابن رجب في " فوائده ": وطريقة صاحب " المغني " أن الإجازة لا تصح بالمجهول. ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة؟

على وجهين. ومن الأصحاب من قال: أن قلنا الإجازة تنفيذ: صحت بالمجهول ولا رجوع،

* قوله: (وتلزم. . . إلخ) ؛ أيْ: الإجازة.

* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه)

* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ) ؛ أيْ: بقدر مجاوز.