بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ، فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ.

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ،

بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ. وَذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ.

وَإِنْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا.

وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ

قال في " الأنصاف ": قدمه ابن رزين في " شرحه " بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله.

قال في " بدائع الفوائد ": قبل آخره بقريب من كُرأسِّين:

قال في رواية أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا- يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد الما ل إلى ورثته.

قال في " الفروع " في باب الشروط في النكاح: وإن أعطته مالاً على أن لا يتزوج عليها: رده إذا تزوج.

ولو دفع إليها مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتز وجت: ردته إلى ورثته. نقله أبو الحارث. أنتهى.

وقيل: لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت:

لا الزوج: عتقت.

فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ولا واحداً عند الأكثر.

وقال الحارثي: ويحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره واطلقهما في " الفروع " و" المغني " و" الشرح" و"" الرعاية الكبرى " والحارثى (٧) انتهى كلامه في " الأنصاف ".