فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُحْسَبُ) الدِّيَةُ (عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (إنْ) كَانَ (وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا) كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطَى لِمُوصًى لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحسب) الدية (على الورثة) أى ورثة المقتول (أن) كان (وصى بمعين بقدر نصفها) على أحد الوجهين المفرعين على الروايتين المتقدمتين.

١٣٬٠٩٢

قال في " المغني ": وإن كانت الوصية بمعين: فعلى الرواية الأولى يعتبر خروجه من ثلث ماله وديته، وعلى الأخرى يعتبر خروجه من أصل ماله دون ديته؛ لأنها ليست من ماله.

١٣٬٠٩٣

وفي الدية قول على أنها تركة ولا تدخل في الوصية.

١٣٬٠٩٤

قال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": ودية المقتول عمداًً أو خطاً تركة تقضى منها ديونه.

١٣٬٠٩٥

وفي وصيته وجهان.

ولو وصى بمعين قدر نصف الدية: فالديه محسوبة على الورثة من ثلثيه .

١٣٬٠٩٦

وقيل: لا.

وعنه: ديته لهم. فلا حق فيها لوصية ولا دين.

١٣٬٠٩٧

وقيل: يقضى منها الدين فقط. نقله في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن وصَّى بمعيَّن بقدر نصفها) بأن كان قد وصَّى لزيد بعبد قيمته خمسمئة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل وأخذت ديته وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حالة الموت، وقد صار العبدُ ثلُثًا حالته احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه نصفها، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.