(وَ) لِلْوَرَثَةِ (وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا (بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ.

(و) للورثة أيضاً (ولاية تزويجها بإذن مالك النفع) .

* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه ، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به شيخنا في الحاشية والشرح - وإن كانت عبارة المتن قد توهم خلاف ذلك.