(وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ) عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ (بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْقَسَمُ، وَلِهَذَا قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ " يُقْسِمُونَ " بَدَلَ " يُؤْلُونَ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

(ولا إيلاء بحلف) على ترك الوطء (بنذر أو عتق أو طلاق) على الأصح؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قرأ ابن عباس وأبي:"يقسمون "بدل {يُؤْلُونَ}. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى.

والروايتان في: إن وطئت واحدة فالأخرى طالق،

أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه . * قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (٥) . . . إلخ) وفي الإقناع نوع تناقض؛ فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال:(فإن قال: إن وطئتك فللَّه (٥) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.