ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [تأخير الآخر] . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها. ولما جاز أن تقع الإجارة على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [تأخير الآخر] . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها. ولما جاز أن تقع الإجارة على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما.