المسألة ١٠٬٥٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ فلا تصح الإجازة فيه، ويحتمل أن لا يقبل، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق، فلم يقبل، كالرجوع عن الإقرار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة