المسألة ١١٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقيب الإذن، كالوكالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة