المسألة ٩٬٦٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وإن طالبه برد الوديعة، فأخره لعذر لم يضمن؛ لأنه لا تفريط من جهته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة