المسألة ١٬٥٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ هذا محل نظر (٢) ، ولكن بعد البحث، وجدت أن ممن قال بالحرمة؛ نص على الإجزاء، فليس بلازم هذا الإلزام (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة