وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه،

بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم؛ لأنها مال في حقهم،

أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال.