ويصح؛ لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعًا في البيع، فلم يضرّ احتمال الغرر فيه، كما احتُملت الجهالة في بيع اللبن في الضَّرْع مع الشاة، والنَّوى في التمر مع التمر، وفيما إذا بيع مفردًا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري؛ لكونه مالك الأصل والقرار.