(فيصح قَبْض وكيل من نفسه لنفسه نصًّا (١) إلا ما كان من غير جنس ماله) أي: دينه، فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه؛ لأنها معاوضة لم يأذن له فيها.