وإن قبضه بكيل أو وزن لم تُقبل دعواه الغلط، وتقدم .

ومن قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه،

ولو أقرَّ بأخذ مال غيره، لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان.