فإذا عرفهم خيَّرهم بين الأجر أو يغرم لهم.

قال في "الاختيارات": وليس لصاحبه إذا عُرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. انتهى. وظاهر كلامه: يبيعه؛

ولو بلا إذن حكم، وهو مقتضى كلام الحارثي. وقدَّم في "الرعاية الكبرى": ليس له بيعه بغير إذن حاكم.

قال في "تصحيح الفروع": الصواب استئذان الحاكم في بيعه، إن كان أمينًا.