وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في "جمع الجوامع": إن كان الوقف على نفس الناظر، فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع،

وإن كان الوقف على غيره،

والثاني: تصح بأجرة المِثْل فقط.

والثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا.

والمختار من ذلك: الثاني. انتهى كلامه ملخصًا.

وكذا عامل بيت المال ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. فصل