فإن كان الحمل لمضطرٍ صحَّتْ. (و) لا يصح الاستئجار على حَمْل (خمر) لمن (يشربها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لَعَنَ حاملَها والمَحْمُولةَ إليه" (ولا أجرةَ له) أي: لمن استؤجر لشيء محرَّم مما تقدم.