(وكذا لو حلف بالتوراة، أو الإنجيل، ونحوهما من كتب الله) المنزَّلة كالزَّبور وصحف إبراهيم وموسى؛ لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزَّل من عند الله دون المبدَّل، ولا تسقط حُرمة شيء من ذلك بكونه منسوخَ الحكم بالقرآن؛ إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمُها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى.