(والسيد أحق بغسل عبده) لأنه مالكه ووليه (ويأتي. ولا حق للقاتل في غسل المقتول -إن لم يرثه- عمدًا كان القتل، أو خطأ) لمبالغته في قطيعة الرحم، نقل في "الفروع" معناه عن أبي المعالي، قال: ولم أجد من ذكره غيره، ولا يتجه في قتل لا يأثم به. ولهذا