"تتمة": قال في "السياسة الشرعية": فإن ترك الإمام الجمع والقسمة، وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا،

فمن أخذ شيئًا بلا عدوان، حلَّ له بعد تخميسه. وكل ما دلَّ على الإذن فهو إذن.

وأما إذا لم يأذن، أو أذن إذنًا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحرِّيًا للعدل في ذلك.