قال في "شرح المنتهى": قبل حوزه. انتهى.

بخلاف الجامد، فيصح بيعه -كما تقدم- قبل حوزه، لكن بشرط العلم به، فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقًا، وعلى الجامد غير المعدوم. (ولا) يصح (السَّلَف فيه) أي: في المعدن، نص عليه ؛ لأنه لا يدري ما فيه، فهو من بيع الغرر.