كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجمل للإثنين حتى يبين لكل جنس ثمنًا أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما

وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ كل عقد جاز على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع الأعيان .

ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بم يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.