ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة أو صائمة ولو فرضًا،

وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة،

وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته وجبه ونحوه .