بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبًا حدثًا أو زوالًا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو عشرة . بالحيض من تعتد إن لم تغتسل ... رجعتها باقية فيما نقل لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا يعني: إذا طهرت المعتدة من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) تغتسل،

ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (٤) ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء .

فأما سائر الأحكام فإنها تنقطع : بانقطاع دمها .

وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره انقضت العدة بانقطاعه .