وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض .

وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج .

وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام .

فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم بالأكفاء.

ولا يصح قياسها على الغلام ، لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.

وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه

بخلاف مسألتنا . [