ومن باب الرضاع

بلبن ثاب لنحو البكرفحرمة الرضاع ليست تسرى

منصوصه هذا عليه الأكثروالعكس في المغني فقال: الأظهر

نفقة الزوجات قل تعتبربحالة الزوجين فيما ذكروا

وقاطع الإنفاق للاعسارفتجعل الزوجة بالخيار

إن شاءت الفسخ ولو في الحالمن غير تأجيل إلى مآل

وزوجة العبد بإذن السيدعليهما ينفق في المجود

إن سلم السيد للزوج الأمةليلا وفي نهارها ما سلمه

فالزوج في الليل عليها ينفقوالسيد النهار فيما حققوا

وولده الكبار كالصغاروجوب إنفاق عليهم جاري

حتى أصحا أقويا لو كانوالازمنا بفقرهم أبانوا

وجوب إنفاق على الأقاربغير العمودين على المراتب

مقيد بالإرث لا بالرحمفالنص عن أحمد فيه قد نمي

ووارث غير أب إذا انفقواكل بقدر إرثه سينفق

كبنت إيسار أخوها معسرفثلث الإنفاق عليها قدروا

إعفاف ابن لازم للوالدكعكسه لا تك بالمعاند

والطرد من ألزم بالانفاقكذا بإعفاف على الإطلاق

بحرة يعف أو سريةمن قبح أو من عجز برية

إنفاق معتوق فقير فعلىمعتقه أو من يرثه بالولا

حضانة لبنت سبع لأبمن غير تخيير أتى في المذهب