أما كون ذي الفرض يأخذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم في موضعه.

وأما كون الجد له الأحظ من: المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض،

ومن ثلث الباقي، ومن سدس جميع المال؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض. فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه.

فإن قيل: مع عدم ذي الفرض كان له ثلث الجميع.

ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي.

ومتى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له في السدس.

وإذا كانت الفروض النصف استوى السدس وثلث الباقي.

ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.