فلا يشترط التقابض في المجلس بالنسبة لها. وإنما يشترط فيها ثلاثة أمور: الأول: أن يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري. الثاني: أن يتعين المبيع والثمن،