البيوع

هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي

ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ

وبتعاطٍ

وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار

وصحّ بثمنٍ حالٍّ وبأجلٍ معلومٍ

ومطلقه على النّقد الغالب

وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن

ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا

وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره

ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ

ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ

فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ

وإن زاد فللبائع

ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك

وإن زاد فللمشتري

ولا خيار للبائع

ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك

وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ

وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ لا أسهم

وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد

ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر

وإن زاد فسد

ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ

وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ

ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ

ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع

ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ

ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النّخل فسد

ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ

كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا

وإلّا معًا

صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ

ولو أكثر لا

فإن أجاز في الثّلاث صحّ

ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ

وإلى أربعةٍ لا

فإن نقد في الثّلاث صحّ

وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

وخيار المشتري لا يمنع

ولا يملكه

وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

وإن وطئها له أن يردّها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

ولو فسخ لا

وتمّ العقد بموته

ومضى المدّة

والإعتاق وتوابعه

والأخذ بشفعةٍ

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

وأيّ أجاز أو نقض صحّ

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

وإن كانا معًا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة

ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

شراء ما لم يره جائزٌ

وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله

ولا خيار لمن باع ما لم يره

ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط

وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار

ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله

وصحّ عقد الأعمى

ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه

وفي العقار بوصفه

ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما

ولا يورث كخيار الشّرط

ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا

وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع

وللمشتري لو في الرّؤية

ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ

من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه

وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ

كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين

فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه

أو ردّ برضا بائعه

ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب

فإن قبله البائع كذلك له ذلك

وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه

كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ

ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب

وإلّا بكلّ الثّمن

ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه

ولو برضا لا

ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن

ولكن يبرهن أو يحلف بائعه

فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده

فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ

والقول في قدر المقبوض للقابض

ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما

ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط

ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه

ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي

ولو ثوبًا خيّر

واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب

لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن

ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ

ولا يردّ بعيبٍ

لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر

والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب

فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن

والسّمك قبل الصّيد

والطّير في الهواء

والحمل والنّتاج

واللّبن في الضّرع

واللّؤلؤ في الصّدف

والصّوف على ظهر الغنم لما روينا

والجذع في السّقف

وذراعٍ من ثوبٍ

وضربة القانص

والمزابنة

والملامسة وإلقاء الحجر

وثوبٍ من ثوبين

والمراعي وإجارتها

والنّحل

ويباع دود القزّ وبيضه

والآبق

إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده

ولبن امرأةٍ

وشعر الخنزير

وينتفع به للخرز

وشعر الإنسان والانتفاع به

وجلد الميتة قبل الدّبغ

وبعده يباع وينتفع به

كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها

وعلوٍّ سقط

وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ،

وكذا عكسه

وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد

وصحّ فيما ضمّ إليه

وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا

وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف

وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري

ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ

وأمةٍ على أن يعتق المشتري

أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد

أو إلّا حملها

أو يستخدم البائع شهرًا

ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا

وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا

وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه

لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف

ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ

ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما

وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك

قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته

ولكلٍّ منهما فسخه

إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني

وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه

وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري

ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه

وكره النّجش

والسّوم على سوم غيره

وتلقّي الجلب

وبيع الحاضر للبادي

والبيع عند أذان الجمعة

لا بيع من يزيد

ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه

بخلاف الكبيرين والزّوجين

هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ

وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل

وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ

ولزمه الثّمن الأوّل

وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة

وهلاك المبيع يمنع

وهلاك بعضه بقدره

هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ

والمرابحة به وبزيادةٍ

وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا

وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم

ويقول قام عليّ بكذا

ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ

فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه

وحطّ في التّولية

ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله

وإن أحاط بثمنه لم يرابح

ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ،

وكذا العكس

ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ

ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب

وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر

ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري

فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ

وكذا التّولية

ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد

ولو علم في المجلس خيّر

صحّ بيع العقار قبل قبضه

لا بيع المنقول

ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله

ومثله الموزون والمعدود

لا المذروع

وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه

والزّيادة فيه والحطّ منه

والزّيادة في المبيع

ويتعلّق الاستحقاق بكلّه

وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض

هو فضل مالٍ بلا عوضٍ في معاوضة مالٍ بمالٍ

وعلّته القدر والجنس

فحرم الفضل والنّساء بهما

والنّساء فقط بأحدهما

وحلّا بعدمهما

وصحّ بيع المكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والملح والموزون كالنّقدين وما ينسب إلى الرّطل بجنسه متساويًا لا متفاضلًا

وجيّده كرديئه

ويعتبر التّعيين دون التّقابض في غير الصّرف

وصحّ بيع الحفنة بالحفنتين والتّفّاحة بالتّفّاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتّمرة بالتّمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما

واللّحم بالحيوان

والكرباس بالقطن

والرّطب بالرّطب أو بالتّمر متماثلًا

والعنب بالزّبيب

واللّحوم المختلفة بعضها ببعضٍ متفاضلًا

ولبن البقر بلبن الغنم

وخلّ الدّقل بخلّ العنب

وشحم البطن بالألية أو باللّحم

والخبز بالبرّ أو الدّقيق متفاضلًا

لا بيع البرّ بالدّقيق أو بالسّويق

والزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّيرج حتّى يكون الزّيت والشّيرج أكثر ممّا في الزّيتون والسّمسم

ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا

ولا ربا بين السيد وعبده

ولا بين المسلم والحربي ثم

العلو لا يدخل بشراء بيتٍ بـ كلّ حقٍّ

وبشراء منزلٍ إلّا بكلّ حقٍّ هو له أو بمرافقه أو بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منه

ودخل بشراء دارٍ كالكنيف

لا الظّلّة إلّا بـ كلّ حقٍّ

ولا يدخل الطّريق والمسيل والشّرب إلّا بنحو كلّ حقٍّ

بخلاف الإجارة

البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ لا الإقرار

والتّناقض يمنع دعوى الملك

لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب

مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها

وإن أقرّ بها لرجلٍ لا

وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد

وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع

بخلاف الرّهن

ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ

ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه

وله وبه لو عرضًا

وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه

ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه

وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن

ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك

ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا

فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن

والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن

والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ

والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة

لا في الحيوان وأطرافه

والجلود عددًا

والحطب حزمًا

والرّطبة جرزًا

والجوهر والخرز

والمنقطع

والسّمك الطّريّ

وصحّ وزنًا لو مالحًا

واللّحم

وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره

وبرّ قريةٍ

وتمر نخلةٍ معينة

وشرطه بيان الجنس

والنّوع

والصّفة

والقدر

والأجل

وأقلّه شهرٌ

وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء

وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

وقبض رأس المال قبل الافتراق

فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ

ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ

فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ

وصحّ لو قرضًا

أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل

ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً

بخلاف المبيع

ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها

وعكسه شراؤها بألفٍ

والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل

وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

وله الخيار إذا رآه

وللصّانع بيعه قبل أن يراه

ومؤجّله سلمٌ

صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان

وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن

ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده

ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع،

وإلّا بيع بدينه

ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه

ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ

وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه

ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم

وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ

فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً،

وإلّا شرط التّقابض

فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس

ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه

فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب

ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق

وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق

وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما

ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ،

وإلّا بطلا

ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما

وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ

ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ

وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين

وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما

وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ

ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة

وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ

حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا

وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير

فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا

والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما

ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج

والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض

وفي الصّرف كغالب الغشّ

ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع

وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن

وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها

ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها

ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ

ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

كره بيع العذرة لا السّرقين

له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها

وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ

واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله

لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر

ولا يسعّر السّلطان

إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا

وجاز بيع العصير من خمّارٍ

وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد

وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ

وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها

وتعشير المصحف ونقطه وتحليته

ودخول ذمّيٍّ مسجدًا

وعيادته

وخصاء البهائم

وإنزاء الحمير على الخيل

وقبول هديّة العبد التّاجر وإجابة دعوته واستعارة دابّته

وكره كسوته الثّوب وهديّته النّقدين

واستخدام الخصيّ

والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك

وبحقّ فلانٍ

واللّعب بالشّطرنج والنّرد وكلّ لهوٍ

وجعل الرّاية في عنق العبد

وحلّ قيده

والحقنة

ورزق القاضي

وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ

وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم

وتؤجّره أمّه فقط.