باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم

ينعقد البيع بما يدل على الرضا

وإن بمعاطاة

وببعني فيقول: بعت

وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما

وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به

أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها

وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ

إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ

وَلُزُومُهُ تكليف

لا إن أجبر عليه جبرا حراما

ورد عليه بلا ثمن

ومضى في جبر عامل.

ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر

وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة

ولو لولدها الصغير على الأرجح

لا بكتابة

وَرَهَنَ

وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين

وإلا عجل:

كعتقه

وجاز رده عليه بعيب:

وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه

ويستعجل الكافر

كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده

وفي البائع يمنع من الإمضاء

وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ

وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان

وجبره: تهديد وضرب

وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به

لا غيره على المختار

والصغير على الأرجح.