الفرائض

ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء

وإلا فلجماعة المسلمين

فيؤجل الحر أَرْبَعَ سِنِينَ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا

وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا

من العجز عن خبره

ثم اعتدت: كالوفاة

وسقطت بها النفقة

ولا تحتاج فيها لإذن

وليس لها البقاء بعدها

وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني

فتحل للأول إن طلقها اثنتين

فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مات فكالوليين

وورثت الأول إن قضي له بها

ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره

وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا

أَوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ

وَذُو ثَلَاثٍ: وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ

وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا

وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ:

أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ

أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تفوت بدخول

والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن وإن أبين

وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير

وَهُوَ سَبْعُونَ

وَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ: ثَمَانِينَ

وَحُكِمَ بِخَمْسٍ وسبعين

وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل

وتجوز شهادتهم على التتقدير

وحلف الوارث حينئذ

وإن تنصر أسير فعلى الطوع

وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انفصال الصفين

وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران

وورث ماله حينئذ

كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه

وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بعد النظر

وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ: السكنى

وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَسْكَنُ لَهُ أو نقد كراءه

لَا بِلَا نَقْدٍ

وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا الوجيبة؟ تأويلان

ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها

إلا ليكفها

وسكنت على ما كانت تسكن

ورجعت له إن نقلها واتهم

أو كانت بغيره

وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت

وَمَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ ضَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي: كالثلاثة الأيام

وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ: لِكَرِبَاطٍ:

لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ

وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نحو الستة أشهر

والمختار خلافه

وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بمكانها

وعليه الكراء راجعا

ومضت المحرمة أو المعتكفة

أو أحرمت وعصت

ولا سكنى لأمة لم تبوأ

ولها حينئذ الانتقال مع سادتها:

كبدوية ارتحل أهلها فقط

أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِن الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا: كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ

وَلَزِمَتْ الثَّانِي والثالث

والخروج في حوائجها طرفي النهار

لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ

وَرُفِعَتْ لِلْحَاكِمِ

وَأَقْرَعَ لمن يخرج إن أشكل

وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طلقها؟ قولان

وسقطت إن أقامت بغيره:

كنفقة ولد هربت به

وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟

فإن ارتابت: فهي أحق

وللمشتري الخيار

وللزوج في الأشهر

ومع توقع الحيض: قولان

ولو باع إن زالت الريبة: فسد

وَأُبْدِلَتْ فِي: الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ

وإن اختلفا في مكانين: أجيبت

وَامْرَأَةُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ: لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ وَإِنْ ارتابت

كالحبس حياته

بخلاف حبس مسجد بيده

ولأم ولد يموت عنها: السكنى

وزيد مع العتق: نفقة الحمل:

كالمرتدة

والمشتبهة إن حصلت

وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ عليها أو على الواطىء؟ قولان.

يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى

ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ

ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ

ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي

ثم الباقي لوارثه

مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ

وَبِنْتٌ

وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ

وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ

أَوْ لأب إن لم تكن شقيقة

وعصب كلا: أخ يساويها

والجد الأوليان والأخريين

وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ

وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى: السُّدُسُ وَإِنْ كثرن

وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا

وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا

إلَّا الِابْنَ في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب

وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ

إلا أنه إنما يعصب الأخ

والربع الزوج بفرع

وزوجة فأكثر

والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق

والثلثين لذي النصف إن تعدد

والثلث: لأم وولديها فأكثر

وحجبها من الثلث لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مطلقا

ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين

والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا

وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وجد

والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل

وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرُ

وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا

وَالْأَبُ: الْجَدَّة من قبله

وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأب

وإلا اشتركتا

وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى

وله مع الإخوة أو الأخوات الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ المقاسمة

وعاد الشقيق بغيره ثم رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد

وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة

وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ: فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا

وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ أُخُوَّةٌ لِأُمٍّ سقط

وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ

وَهُوَ الِابْنُ

ثُمَّ ابْنُهُ

وَعَصَّبَ كُلٌّ: أُخْتَهُ

ثُمَّ الْأَبُ

ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ:

الشَّقِيقُ

ثُمَّ لِلْأَبِ

وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ

إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جدة وأخوان لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذكر كالأنثى

وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بنت ابن فأكثر

ثم بنوهما

ثم العم الشقيق

ثم لأب

ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ

وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا

ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ

ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ

وَلَا يرد

ولا يدفع لذوي الأرحام

وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ

كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ

وورث ذو فرضين بالأقوى

وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت

وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ من كورته

وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عشر وأربعة وعشرون

فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ

وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ

وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ

وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ

وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عشر

والثمن والثلث أو السدس مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا

وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى

وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ: أُعِيلَتْ

فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية ولتسعة ولعشرة

وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عشر

والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا

ورد كل صنف انكسرت عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ

وَإِلَّا تُرِكَ:

وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا

ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ

وضرب في العول أيضا

وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا

فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا

وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فمتباين

وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا

وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ

أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة

كزوج وأم وأخت لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا

وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة

فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.

وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كثلاثة بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وليس أباهم فكالعدم

وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ

فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وترك أختا وعاصبا: صحتا

وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ

فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي

وإن لم يتوافقا: ضربت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت

وإن أقر أحد الورث فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ

تَعْمَلُ فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ

الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أو بشقيق

والثالث كابنتين وابن أقر بابن

وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثمانية

وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تضرب في ثمانية

وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أحد عشر أخذ مخرج الوصية

ثم إن انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ

وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ

وَإِلَّا فكاملها كثلاثة

وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْت سِتَّةً فِي سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها

ولا يرث ملاعن وملاعنة

وتوأماها شقيقان

وَلَا رَقِيقٍ

وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ

ولا يورث إلا المكاتب

وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ

كمخطىء من الدية

وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ

كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أو غيره

وكيهودي مع نصراني

وسواهما ملة

وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يأب بعض

إلا أن يسلم بعض فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ

وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ

ولا من جهل تأخر موته

وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ

وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ

وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا

وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ

فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ

فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وتضرب الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وللأم أربعة وَوُقِفَ الْبَاقِي

فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ

أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان

وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى

تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ وَأَرْبَعَةَ الرُّبُعِ فَمَا اجتمع: فنصيب كل:

كَذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثلاثة تضرب الاثنين فيها

ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره

وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان

فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة.

قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم.

وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

فيرث المعتق العتيق

ولا عكس

والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق

ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة

فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط

أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة

أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين

ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام

ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال

وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة

فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام

وهم من سوى المذكورين من الأقارب

وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم.

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات

والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما

والثمن فرضها مع أحدهما

والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب

والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم

وقد يفرض للجد مع الإخوة

والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم.

الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد

وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه،

والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت

والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن

ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين

ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن

وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب

ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين

والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب

ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين

وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب

ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين

والمعتق يحجبه عصبة النسب

والبنت والأم والزوجة لا يحجبن

وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها

والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم

وللأب يحجبها الأب أو الأم

والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها

والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب

والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر

والأخت من الجهات كالأخ

والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين

والمعتقة كالمعتق

وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة.

الابن يستغرق المال

وكذا البنون

وللبنت النصف

وللبنتين فصاعدا الثلثان

ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب

فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن

وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث

فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس

وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث

ولا شيء للإناث الخلص

إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن

وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب

وكذا سائر المنازل

وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته

ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.

الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن

وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن

وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة

وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض

ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

والجد كالأب

إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب

والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد

والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد

وللجدة السدس

وكذا الجدات

ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك

وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور

وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا.

الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب

وكذا إن كانوا لأب

إلا في المشركة

وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين

فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث

ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط

ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه

إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل

والأخت لا يعصبها إلا أخوها

وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس

ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم

والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة

فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب

وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا

لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس

ولا يرثون مع الجد

ولا يعصبون أخواتهم

ويسقطون في المشركة

والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا

وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب

والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض.

من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة

فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم

لا لبنته وأخته

وترتيبهم كترتيبهم في النسب

لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده

فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك

ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.

اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ

فإن أخذ الثلث فالباقي لهم

وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة

وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول

وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال

وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد

وتسقط الإخوة في هذه الأحوال

ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق

ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة

فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب

وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين

ولا يفضل عن الثلثين شيء

وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب

والجد مع أخوات كأخ

فلا يفرض لهن معه

إلا في الأكدرية

وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب

فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان.

لا يتوارث مسلم وكافر

ولا يرث مرتد

ولا يورث

ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما

لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي

ولا يرث من فيه رق

والجديد أن من بعضه حر يورث

ولا قاتل

وقيل: إن لم يضمن ورث

ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته

ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ

ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره

فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه

إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال

وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان

وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا

وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين.

والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك

وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.

قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة

وقيل: بهما. والله أعلم.

ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما

فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء

وقيل: يختص به الأخ

ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط

والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا

فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا

والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا

والثالث: كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته.

إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا

وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين

وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسألة

وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر

فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية

وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث

وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون

وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر

فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون

والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم

والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام

والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة

وإذا تماثل العددان فذاك

وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة

وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف

وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة

والمتداخلان متوافقان

ولا عكس.

إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك

وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده

فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت

وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه

وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده

فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك

ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها

وإن تداخلا ضرب أكثرهما

وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة

وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة فما بلغ صحت منه

ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة

ولا يزيد الكسر على ذلك

فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف.

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين

وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني

ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك

وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول

وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه

ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق.

١٤٣٩ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجد مَا يَقُول فِيهِ قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف اقول قَول زيد بن ثَابت لَيْسَ الْجد اب

١٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف ابْنه اخت لابيه وامه وَخلف ابْنه اخت لِأَبِيهِ وَخلف بني ابْن اخت وَلَيْسَ لَهُ اُحْدُ غَيرهم قَالَ اما انا فَأذْهب الى ان يقسم المَال بَين ابْن الاخت للْأَب والام وَبَين ابْنة الاخت للْأَب على اربعة اسهم لِابْنِهِ الاخت للْأَب والام ثَلَاثَة اسهم النّصْف من سِتَّة وَسدس لابنَة الاخت ثمَّ يرد مَا بَقِي عَلَيْهِم بِحِصَّة مَا ورثوا إِلَّا انهم اقْربْ من بني الاخت

١٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الشّركَة ترى ان تشرك بَين الاخوة من الاب والام مَعَ الاخوة للْأُم فِي الثُّلُث قَالَ لَا يُشْرك بَينهم واملي عَليّ ابي فَقَالَ الْحجَّة لمن لم يُشْرك بَين الاخوة من الاب والام وَبَين الاخوة من الام ان يَقُول لَو كَانَ لَهُ اخوة من اب عشرَة واخوة من ام عشرَة وَآخَرين من اب وام لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الاخوة من الام لَهُم الثُّلُث وان كَثُرُوا لَا يزادون عَلَيْهِ وان الاخوة من الام لَا يَرِثُونَ مَعَ الاخوة من الاب والام ان يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا

١٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ

١٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء

١٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون الثُّلثَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَالثلث الْبَاقِي للخال وَالْخَالَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين

١٤٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَله مولى ثمَّ مَاتَ الْمولى قَالَ الْوَلَاء للِابْن

الْمُزَارعَة وَالشِّرَاء من أَرض السوَاد

١٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ وبالنصف رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى خيبرا على الشّطْر وأشبهه بالمضارب قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَيكون الْعَمَل من الْعَامِل مثل الْحَدِيد وَالْبَقر وَالْبذْر وَالْأَرْض لرب الأَرْض

١٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول يشري الرجل من أَرض السوَاد مَا يَكْفِي عِيَاله وأكره لَهُ أَن يَبِيع

١٤٤٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من غَلَّته بِقدر مَا يَأْكُل هُوَ وَعِيَاله وَالْبَاقِي حَتَّى يَأْخُذ السُّلْطَان وكل شَيْء يخرج من الأَرْض فَفِيهِ الزَّكَاة بعد وَظِيفَة عمر مَا كَانَ يسيح فَفِيهِ الْعشْر وَمَا كَانَ يكلفه نصف الْعشْر وَإِن كَانَ السُّلْطَان يَأْخُذ أَكثر مِمَّا وظف عمر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ أقل يخرج مِنْهُ الزَّكَاة

١٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل دفع أَرضًا من أَرض السوَاد الى رجل يزرع فِيهَا على أَن مَا أخرج الله من هَذِه الارض فَلهُ فِيهَا الرّبع أَو الثُّلُث فحصد زرعه وَأخذ غَلَّته وَمضى ثمَّ إِن رب الأَرْض سيب فِي تِلْكَ الارض المَاء فنبت فِيهَا شعير وحنطة مِمَّا انتثر من ذَلِك الزَّرْع فَبَاعَهُ صَاحب الأَرْض كَمَا يُبَاع القصيل هَل يطيب لَهُ ذَلِك وَهل كَانَ للَّذي زرع فِيهَا شَيْء وَهل للسُّلْطَان فِي ذَلِك من شَيْء وَكَيف ترى لَهُ أَن يصنع قَالَ أما مَا حصد فَتَنَاثَرَ مِنْهُ فأرجو أَن يكون لصَاحب الأَرْض لِأَنَّهُ لَيْسَ يَخْلُو من أَن يَتَنَاثَر وَيسْقط مِنْهُ

١٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلته يعْنى أَبَاهُ عَن رجل اسْتَأْجر من رجل أَرضًا من أَرض السوَاد عشرينا جريبا عشرَة يَزْرَعهَا حِنْطَة كل جريب بقفيز حِنْطَة وَعشرَة أجربة يَزْرَعهَا شَعِيرًا كل جريب بقفيز شعير ثمَّ إِنَّه زرع الْعشْرين جريبا كلهَا حِنْطَة مَا الَّذِي يجب لرب الأَرْض عَلَيْهِ من الاجارة وَالْحِنْطَة وَمَا أضرّ بالارض من الشّعير قَالَ ينظر مَا يدْخل على الأَرْض من النُّقْصَان مَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير فَنُعْطِيه لصَاحب الأَرْض

١٤٥١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول عَن الرجل دفع أرضه الي الأكار على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار يذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة قيل لأبي فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَ لَا يُعجبنِي

١٤٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث رَافع بن خديج هُوَ مُخْتَلف عَنهُ يرْوى عَنهُ ألوان مُخْتَلفَة مرّة يَقُول نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كري الْمزَارِع وَمرَّة عَن ظهير عَن النَّبِي مرّة يَقُول مَا خرج عَن الرّبيع وَكلهَا أَحَادِيث صِحَاح إِلَّا أَنه مُخْتَلف عَنهُ ورأيته يُعجبهُ مِنْهَا حَدِيث أَيُّوب وَسَعِيد بن عرُوبَة عَن يعلى بن حَكِيم عَن سُلَيْمَان بن بشار عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نحاقل بِالْأَرْضِ على عهد الرَّسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى فجاءنا ذَات يَوْم رجل من عمومتي فَقَالَ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَمر كَانَ لنا نَافِعًا وطواعية الله وَرَسُوله أَنْفَع لنا نَهَانَا أَن نحاقل الأَرْض بِالْأَرْضِ فنكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى وَأمر رب الأَرْض أَن يَزْرَعهَا أَو يَزْرَعهَا وَكره كرى مَا سوى ذَلِك

١٤٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة فَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا صلح قَالَ أبي فَإِن كَانَت صلحا فهم على مَا صولحوا عَلَيْهِ فلينظروا الي قديم مَا كَانُوا عَلَيْهِ فهم على ذَلِك لَا يحدثُونَ شَيْئا وَإِن كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل أَرْبَعَة أَخْمَاس وَخمْس يقسم على خَمْسَة أسْهم على مَا سَمَّاهُ الله تَعَالَى قَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} وَسَهْم الله وَالرَّسُول وَاحِد إِلَّا أَن تكون هَذِه الْقرْيَة أوقفها من فتحهَا على الْمُسلمين كَمَا وقف عمر أَرض السوَاد وَضرب عَلَيْهِم الْخراج فهم على مَا فعل الفاتح لَهَا إِذا كَانَ من ائمة الْهدى سُئِلَ عَن الْخراج الَّذِي وظفه عمر على أَرض السوَاد

١٤٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل فِي يَده أَرض من أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان فِيهَا الْخراج ويتحامل عَلَيْهِ هَل يجوز لَهُ أَن يحتال فِي تخفيفه عَن نَفسه وَكم يجوز لَهُ أَن يحتال فِيهِ وَهل يَجْزِي عَنهُ إِخْرَاج الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان من الْخراج قَالَ إِن كَانَت هَذِه الأَرْض مِمَّا وظف عَلَيْهَا عمر وَظِيفَة أَو إِمَام من أَئِمَّة الْهدى فَليخْرجْ كل مَا وظف عَلَيْهَا ثمَّ ينظر الى مَا حصل فِي يَدَيْهِ فَإِن كَانَت خَمْسَة أَو سبق من تمر أوشعير أوحنطة أَو زبيب أَو مَا يُكَال حَتَّى يقوم مقَام هَذِه الْأَرْبَعَة ويدخرها كَمَا يدّخر هَذِه فَليخْرجْ مِمَّا حصل فِي يَدَيْهِ إِن كَانَت مِمَّا يسقى بكلفة نصف الْعشْر وَإِن كَانَت مِمَّا سَقَاهَا السَّمَاء فالعشر

١٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ أَرض من أَرض السوَاد عَن نصِيبه من عَلَيْهَا مَا يقيمه وَعَلِيهِ دين وَرُبمَا كَانَ فِيهَا من الْحَشِيش مِمَّا يسْقِيه هُوَ بِالْمَاءِ مُتَعَمدا لَيْسَ من نَبَات الْمَطَر فَنَبَتَتْ وَرُبمَا طلع مِنْهُ مَا بَين الدِّينَار الى الْعشْرَة دَنَانِير وَأَقل وَأكْثر أَتَرَى لَهُ أَن يَبِيعهُ وَيَقْضِي بِهِ دينه وَلَيْسَ لَهُ حِيلَة من وَجه آخر وَترى لَهُ أَن يُنْفِقهُ على نَفسه إِن كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهِ وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين أَو ترى لَهُ أَن يستقرض وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله وَهُوَ يخَاف أَن يَمُوت وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين فَكيف ترى لَهُ أَن يصنع فَقَالَ أبي الَّذِي سمعنَا أَن النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث الْكلأ وَالْمَاء وَالنَّار وَلَو كَانَ هَذَا بقل أَو شَيْء غير الْكلأ كَانَ أعجب إِلَيّ