الحوالة

رضا المحيل والمحال فقط

وثبوت دين لازم

فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح

وَهَلْ إلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ

وصيغتها

وحلول المحال به

وإن كتابة

لا عليه

وتساوي الدينين قدرا وصفة

وفي تحوله على الأدنى: تردد

وأن لا يكون طعاما من بيع:

لا كشفه عن ذمة المحال عليه

ويتحول حق المحال على المحال عليه

وإن أفلس أو جحد

إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط

وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ

فلو أحئل بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أو استحق ولم تنفسخ

واختير خلافه

وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ للمحال عليه

لا في دعواه وكالة أو سلفا.

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ولا تصح على من لا دين عليه

وقيل: تصح برضاه

وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى

وكذا المتقوم في الأصح

وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح

والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه

ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة

وفي قول تصح بابل الدية وعليها

ويشترط تساويهما جنسا وقدرا

وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل

فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

وقيل: له الرجوع إن شرط يساره

ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري

ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

وفي الصورة الثانية وجه

وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.

لا تصح إلا على دين مستقر

ولا يعتبر استقرار المحال فيه,

ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا" ,

"ولا يؤثر الفاضل" .

وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه

وبرئ المحيل

ويعتبر رضاه

لا رضا المحال عليه

ولا رضا المحتال على مليء

وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به.

ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة,

وإذا فسخ البيع لم تبطل,

ولهما أن يحيلا.