الإيلاء والظهار واللعان

الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه

وإن مريضا

بمنع وطء زوجته

وإن تعليقا

غير المرضعة

وإن رجعية

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ

ولا ينتقل بعتقه بعده

كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تسأليني أو تأتيني

أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا

أَوْ لَا أَغْتَسِلُ من جنابة

أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذا تكلفه

أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ خروجها له

أو إن لم أطأك فأنت طالق

أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ

وإن غير مدخول بها

في تعجيل الطلاق إن حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ: قولان فيها

ولا يمكن منه كالظهار

لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ

إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلينا

ولا لأهجرنها

أو لا كلمتها

أو لا وطئتها ليلا أو نهارا

وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي: لَأَعْزِلَنَّ

أَوْ لَا أَبِيتَنَّ

أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا

وَإِنْ غَائِبًا

أَوْ سرمد العبادة

بلا أجل على الأصح

وَلَا إنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ:

كَكُلُّ مملوك أملكه حر

أو خص بلدا قبل ملكه منها

أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة

وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

أَوْ إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة

نعم إن وطىء صامه بقيتها

وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ

لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ

أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرفع والحكم

وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ:

كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ

أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بوجه جائز

وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ

إلا أن يعود بغير إرث:

كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا

لا لها

وبتعجيل الحنث

وبتكفير ما يكفر

وإلا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بعد الأجل بالفيئة:

وهي تغييب الحشفة في القبل

وافتضاض البكر

إن حل

ولو مع جنون

لا بوطء بين فخذين

وحنث إلا أن ينوي الفرج

وَطُلِّقَ إنْ قَالَ: لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ

وإلا اختبر مرة ومرة

وصدق إن ادعاه

وإلا أمر بالطلاق

وإلا طلق عليه

وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به

وإن لم تكن يمينه مما تكر قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فالوعد

وبعث للغائب وإن بشهرين

ولها العود إن رضيت

وتتم رجعته إن انحل

وإلا لغت

وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما:

وفيها فيمن حلف لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ

وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ

وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ

وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.

تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جزئه: ظهار

وتوقف إن تعلق بكمشيئتها

وهو بيدها ما لم توقف

وبمحقق تنجز

وبوقت تأبد

أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة

وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه

وصح من: رجعية

ومدبرة

ومحرمة

ومجوسي أسلم ثم أسلمت

ورتقاء

لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح

وفي صحته من كمجبوب: تأويلان

وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر

ولا ينصرف للطلاق

وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان

وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي

إلَّا لِقَصْدِ الكرامة

أو كظهر أجنبية

ونوي فيها في الطلاق فألبتات:

كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ مُسْتَفْتٍ

أو كابني أو غلامي

ككل شيء حرمه الكتاب

ولزم بأي كلام نواه به

لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي

أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي

أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه:

وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر

أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ من دخلت أو أيتكن

لا إن تزوجتكن

أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ

أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ

أو كرره

أو علقه بمتحد

إلا أن ينوي كفارات فتلزمه

وله المس بعد واحدة على الأرجح

وحرم قبلها الإستمتاع

وعليها منعه

ووجب إن خافته رفعها للحاكم

وجاز كونه معها إن أمن

وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ:

كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي:

كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي

لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ:

كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال: هي أمي فظهار

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ

وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ

وَلَا تجزىء قبله

وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف

وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها

وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان

وهي إعتاق رقبة

لا جنين

وعتق بعد وضعه

ومنقطع خبره

مؤمنة

وفي العجمي: تأويلان

وفي الوقف حتى يسلم: قولان

سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ

وَعَمًى

وَبُكْمٍ

وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ

وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ

وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ

وَصَمَمٍ

وَهَرَمٍ

وَعَرَجٍ: شَدِيدَيْنِ

وَجُذَامٍ

وَبَرَصٍ

وَفَلَجٍ

بلا شوب عوض

لا مشترى للعتق

ومحررة لَهُ

لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ

وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان

والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما

أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ

أَوْ أَعْتَقَهُ

أو لا أعتق ثلاثا عن أربع

ويجزىء: أعور

ومغصوب

ومرهون

وجان إن افتديا

ومرض وعرج خفيفين

وأنملة

وجدع في أذن

وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه

وكره الخصي

وندب أن يصلي ويصوم

ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ

مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ

وَتُمِّمَ الأول إن انكسر من الثالث

وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه

وتعين لذي الرق

وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين

وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده

وندب العتق في: كاليومين

ولو تكلفه المعسر: جاز

وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن فيهن كفارة

وإن ليلا ناسيا:

كبطلان الإطعام

وبفطر السفر

بمرض هاجه

لا إن لم يهجه:

كحيض

ونفاس

وإكراه

وظن غروب

وفيها ونسيان

وَبِالْعِيدِ إنْ تَعَمَّدَهُ

لَا جَهْلَهُ

وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان

وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح

وبفصل القضاء

وشهر أيضا القطع بالنسيان

فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين

وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة

ثم تمليك ستين مسكينا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا

وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعِدْلُهُ

ولا أحب الغذاء ولا العشاء:

كفدية الأذى

وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إنْ شَكَّ؟ قَوْلَانِ فِيهَا

وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دخل في الكفارة

وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين

وللعبد إخراجه إن أذن سيده

وَفِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ

وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات

وَفِيهَا إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء

ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين

ولا تركيب صنفين

وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كمل

وسقط حظ من ماتت

وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ

وَإِنْ ماتت واحدة منهن أو طلقت.

إنما يلاعن زوج

وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ

أَوْ فَسَقَا

أَوْ رَقَّا

لا كفرا

إن قذفها بزنا في نكاحه

وإلا حد

تيقنه أعمى

ورآه غيره

وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ

إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ

وبنفي حمل

وَإِنْ مَاتَ

أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ

بلعان معجل:

كالزنا والولد

إن لك يطأها بعد وضع

أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة

أو استبراء بحيضة

وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ

إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر

أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ

أَوْ مَجْبُوبٌ

أو ادعته مغربية على مشرقي

وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ

وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم:

ويلحق إن ظهر يومها

وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ

وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن بسواد

وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ

وَلَا بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ

ولاعن في نفي الحمل مطلقا

وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ

وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ

وحد بعدها

كاستلحاق الولد

إلا أن تزني بعد اللعان

وتسمية الزاني بها

وأعلم بحده

لا إن كرر قذفها به

وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ

أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ

وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع

وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني

أو ما هذا الحمل مني

ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

أو إن كنت كذبتها

وأشار الأخرس أو كتب

وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي

أَوْ مَا زَنَيْت

أو لقد كذب فيهما

وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين

ووجب: أشهد واللعن والغضب

وبأشرف البلد

وبحضور جماعة أقلها أربعة

وندب إثر صلاة

وتخويفهما

وخصوصا عند الخامسة

والقول بأنها موجبة العذاب

وفي إعادتها إن بدأت: خلاف:

ولاعنت الذمية بكنيستها

ولم تجبر

وإن أبت أدبت وردت لملتها:

كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف

وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ

وتقول: ما زنيت ولقد غلبت

وإلا التعن فقط:

كصغيرة توطأ

وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ

لَا إنْ نَكَلَتْ

أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت

وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة

ولأقل فكالزوجة

وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ والذمية

وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ

وَقَطْعُ نَسَبِهِ

وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها

وإن ملكت

أو انفش حملها

وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ:

كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ

وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا

وإن كان بينهما ستة فبطنان

إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر

والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا

ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة

فإن نكحها فلا إيلاء

ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب

ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح

ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه

ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول

وإن ظن حصوله قبلها فلا

وكذا لو شك في الأصح

ولفظه صريح وكناية

فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر

والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات

ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول

وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا

ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر

أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول

فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء

والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال

فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة

فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء

ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة

ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر

فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء

وفي رجعية من الرجعة

ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت

فإذا أسلم استؤنفت

وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون

أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع

وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت

وقيل: تبنى

أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا

ويمنع فرض في الأصح

فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق

ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده

وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل

ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض

وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت

أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق

فإن عصى بوطء سقطت المطالبة

وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة

وإنه لا يمهل ثلاثة

وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.

يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا

وظهار سكران كطلاقه

وصريحه أن يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي

وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح

وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح

والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار

وكذا كعينها إن قصد ظهارا

وإن قصد كرامة فلا

وكذا إن أطلق في الأصح

وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر

والتشبيه بالجدة ظهار

والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها

لا مرضعة وزوجة ابن

ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو

ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

إلا أن يريد اللفظ

فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا

ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.

وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر

ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو

ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار

أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة.

على المظاهرة كفارة إذا عاد

وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود

وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح

بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح

ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة

ويحرم قبل التكفير وطء

وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.

قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.

ويصح الظهار المؤقت مؤقتا

وفي قول مؤبدا

وفي قول لغو

فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة

ويجب النزع بمغيب الحشفة

ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن

فإن أمسكهن فأربع كفارات

وفي القديم كفارة

ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول

ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد

أو استئنافا فالأظهر التعدد

وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.

يسبقه قذف

وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية

والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان

وزنأت في الجبل كناية

وكذا زنأت فقط في الأصح

وزنيت في الجبل صريح في الأصح

وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية

فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه

وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة

وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف

والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية

ولولد غيره لست ابن فلان صريح

إلا لمنفي بلعان

ويحد قاذف محصن

ويعزر غيره

والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه

وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب

لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح

ولو زنى مقذوف سقط الحد

أو ارتد فلا

ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا

وحد القذف يورث

ويسقط بعفو

والأصح أنه يرثه كل الورثة

وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة

ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه

وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين

فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي

وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح

ولو وطىء وعزل حرم على الأصح

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي

وكذا القذف واللعان على الصحيح.

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني

تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح.

ويشترط فيه أمر القاضي

ويلقن كلماته

وأن يتأخر لعانها عن لعانه

ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة

ويصح بالعجمية

وفيمن عرف العربية وجه

ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة

ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع

وحائض بباب المسجد

وذمي في بيعة وكنيسة

وكذا بيت نار مجوسي في الأصح

لا بيت أصنام وثني

وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب

ويسن للقاضي وعظهما

ويبالغ عند الخامسة

وأن يتلاعنا قائمين

وشرطه زوج يصح طلاقه

ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن

ولو لاعن ثم أسلم فيها صح

أو أصر صادف بينونة

ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه

وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

وله نفيه ميتا

والنفي على الفور في الجديد

ويعذر لعذر

وله نفي حمل وانتظار وضعه

ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا

وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها

ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه

وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا

وله اللعان مع إمكان بينة بزناها

ولها دفع حد الزنا.

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح

ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد

ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ

ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح

ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه

فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد

وكذا إن كان في الأصح

لكن له إنشاء قذف ويلاعن

ولا يصح نفي أحد توأمين.

"وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر" .

ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران

ومريض مرجو برؤه

"وممن لم يدخل بها"

لا من مجنون "ومغمى عليه"

وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.

فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك" ونحوه فمؤل.

فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء

وإلا أمره بالطلاق

فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ

وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء

وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق "مع يمينه"

وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت

وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.

وهو محرم

فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر

وإن قالته لزوجها فليس بظهار

وعليها كفارته

ويصح من كل زوجة.

ويصح الظهار معجلا

ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا"

ومطلقا ومؤقتا

فإن وطئ فيه كفر

فإذا فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء

وهو العود

"ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه" .

وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة

ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة

وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

كفارته: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته وثياب تجمل " ومال يقوم كسبه بمؤنته " وكتب علم " ووفاء دين ".

ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة

سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام " أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة

ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه

ولا أم ولد

ويجزئ المدبر وولد الزنا " والأحمق والمرهون والجاني

والأمة الحامل ولو استثنى حملها ".

يجب التتابع في الصوم

فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق " وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه " أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.

ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط

ولا يجزئ من البر أقل من مد

ولا من غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم"

وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.

وتجب النية في التكفير من صوم وغيره

وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع

وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.

يشترط في صحته أن يكون بين زوجين

ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها

وإن جهلها فبلغته.

فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان

فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح.

وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان.

ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر

فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة "أو نائمة" أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه "ولا لعان" .

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.

وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير

وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

من ولدت زوجته منه أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر" ,

"ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه" .

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد" لحقه ولدها

إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه

"وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل" أو عزلت لحقه

وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.