الجهاد والسير

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ١٩١ مسألة

كتاب السير١٩١ مسألة

الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين
وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا
ولا يجب الجهاد على صبي
ولا عبد
ولا امرأة
ولا أعمى
ولا مقعد
ولا أقطع
وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع
تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى
وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام
فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم
وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية
فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم
ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم
ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك
وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم
ونصبوا عليهم المجانيق
وحرقوهم
وأرسلوا عليهم الماء
وقطعوا أشجارهم
وأفسدوا زروعهم
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر
وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه
ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها
ولا العبد إلا بإذن سيده
إلا أن يهجم العدو
وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا
ولا يغلوا
ولا يمثلوا
ولا يقتلوا امرأة أو شيخا فانيا
ولا صبيا
ولا أعمى
ولا مقعدا
إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة
ولا يقتلوا مجنونا
وإذا رأى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به
وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم
وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم
وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار
ولا بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب
ويأكلوا ما وجدوه من الطعام
ويستعملون الحطب
ويدهنون بالدهن
ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمه ذلك
ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا لوا يتمولوه
ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاد الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي
فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء
وزوجته فيء
وحملها فيء
وأولاده فيء
ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب
ولا يجهز إليهم
ولا يفدون بالأسارى عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: يفادى بهم أسارى المسلمين
ولا يجوز المن عليهم
وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج
وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب
وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها
ولا يعقرونها
ولا يتركونها
ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام
والردء والمقاتل في العسكر سواء
وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها
ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا
وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم
إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام
ولا يجوز أمان ذمي
ولا أسير
ولا تاجر يدخل عليهم
ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها
فإن غلبنا على الترك حل لنا من ذلك
وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها
فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء
وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إ أحبوا
وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك
ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا وأحرارنا
ونملك عليهم جميع ذلك
وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة
وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه
وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة
ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته
ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس
ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس
وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء
والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه
وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها
ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية
ويقسم الإمام الغنيمة: فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين:
للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة
وقالا: للفارس ثلاثة أسهم
ولا يسهم إلا لفرس واحد
والبراذين والعتاق سواء
ولا يسهم لراحلة
ولا بغل
ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس
ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل
ولا يسهم لمملوك
ولا امرأة
ولا ذمي
ولا صبي
ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام
وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون
ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء
وما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه
وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي
وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر
وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس
وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام
وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم
وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا
ويؤمر أن يتصدق به
وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية
فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب
وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر
فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف مصالح المسلمين كما يصرف الخراج
وأرض العرب كلها أرض عسير وهي: ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام،
والسواد كلها أرض خراج وهي: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان
وأرض السواد مملوكه لأهلها: يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها
وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر
وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج
إحياء الموات
ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها: فإن كانت من حيز أرض الخارج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية
والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم
وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجله أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية
وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية
والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم
ومن جريب الرطبة خمسة دارهم
ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارهم
وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة
فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام
وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم
وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج
ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله
ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج
والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق
وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم
وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين
وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما
وتوضع الجزية على أهل الكتاب
والمجوس
وعبدة الأوثان من العجم
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب
ولا على المرتدين
ولا جزية على امرأة
ولا صبي
ولا زمن
ولا أعمى
ولا فقير غير معتمل
ولا الرهبان الذين لا يخالطون الناس
ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه
وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية
ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام
وإذا انهدمت الكنائس البيع القديمة أعادوها
ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم
ولا يركبون الخيل
ولا يحملون السلاح
ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده
ولا ينتقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا
وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه السلام
فإن كانت له شبهة كشفت له
ويحبسن ثلاثة أيام
فإن أسلم وإلا قتل
فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل
فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم
ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى
فإن أسلم عادت على حالها
وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا
فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده
وحلت الديون التي عليه
ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام
وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته
وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف: فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت
وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه
والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها
ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة
ويؤخذ من نسائهم
ولا يؤخذ من صبيانهم
وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ٢٤٩ مسألة

باب في أحكام الجهاد٢٤٩ مسألة

الجهاد في أهم جهة كل سنة
وإن خاف محاربا:
كزيارة الكعبة:
فرض كفاية
ولو مع وال جائر:
على كل حر ذكر مكلف قادر:
كالقيام بعلوم الشرع
والفتوى
ودفع الضرر عن المسلمين
والقضاء
والشهادة
والإمامة
والأمر بالمعروف
والحرف المهمة
ورد السلام
وتجهيز الميت
وفك الأسير
وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ
وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ
وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا
وبتعيين الإمام
وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ
وَصِبًا
وَجُنُونٍ
وَعَمًى
وَعَرَجٍ
وَأُنُوثَةٍ
وعجز عن محتاج له
ورق
ودين حل:
كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ:
بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ
لا جد
والكافر كغيره في غيره
ودعوا للإسلام
ثم جزية بمحل يؤمن
وإلا قوتلوا وقتلوا
إلا المرأة
إلا في مقاتلتها
والصبي
والمعتوه:
كَشَيْخٍ فَانٍ
وَزَمِنٍ
وَأَعْمَى
وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي
وترك لهم الكفاية فقط
واستغفر قاتلهم:
كمن لم تبلغه دعوة
وإن حيزوا فقيمتهم
والراهب والراهبة حران
بقطع ماء وآلة
وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم
وإن بسفن
وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ
وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين
في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم
واستعانة بمشرك إلا لخدمة
وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ
وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ:
كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن
وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا
إلا تحرفا وتحيزا إن خيف
والمثلة
وحمل رأس لبلد أو وال
وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه
والغلول
وأدب إن ظهر عليه
وجاز أخذ محتاج: نعلا
وحراما
وإبرة
وطعاما وإن نعما
وعلفا:
كثوب وسلاح ودابة ليرد
وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ
فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به
ومضت المبادلة بينهم
وببلدهم إقامة الحد
وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج
والظاهر أنه مندوب:
كعكسه
ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا
وذبح حيوان وعرقبته
وأجهز عليه
وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان
وحرق إن أكلوا الميتة:
كمتاع عجز عن حمله
وجعل الديوان
وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان
ورفع صوت مرابط بالتكبير
وكره التطريب
وقتل عين وإن أمن
والمسلم كالزنديق
وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ
وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة
وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده
وقتال روم وترك
وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ
وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:
وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر
وانتقال من موت لآخر
ووجب إن رجا حياة أو طولها:
كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ
أَوْ مَنٍّ
أَوْ فداء
أو جزية
أو استرقاق
ولا يمنعه حمل بمسلم
ورق إن حملت به بكفر
والوفاء بما فتح لنا به بعضهم
وبأمان الإمام مطلقا:
كالمبارز مع قرنه
وإن أعين بإذنه قتل معه
وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة
وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ
وَإِلَّا نَظَرَ الإمام:
كتأمين غيره إقليما
وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان
وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر
وإن ظنه حربي فَجَاءَ
أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا
أو جُهِلَ إسْلَامُهُ
لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله
وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ
أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر
أو بينهما رد لمأمنه
وإن قامت قرينة فعليها
وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ
وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ
ولقاتله إن أسر ثم قتل
وإلا أرسل مع ديته لوارثه
كوديعته
وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان
وكره لغير المالك: اشتراء سلعه
وفاتت به
وبهبتهم لها
وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر
لا أحرار مسلمون قدموا بهم
وملك بإسلامه غير الحر المسلم
وفديت أم الولد
وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ
وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده
ولا يتبعون بشيء
ولا خيار للوارث
وحد زان وسارق وإن حيز المغنم
ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق
وخمس غيرها إن أوجف عليه
فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم
ثم للمصالح
وبدىء بمن فيهم المال
ونقل للأحوج الأكثر
ونفل منه السلب لمصلحة
وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"
ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟
وللمسلم فقط سلب اعتيد
لا سوار وصليب وعين ودابة
وإن لم يسمع
أو تعدد إن لم يقل قتيلا
وإلا فالأول
ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:
كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه
وله البغلة إن قال على بغل
لا إن كانت بيد غلامه
وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:
كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو
لا ضدهم ولو قاتلوا
إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ
ولا يرضح لهم:
كميت قبل اللقاء
وَأَعْمَى
وَأَعْرَجَ
وَأَشَلَّ
وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش
وضال ببلدنا وإن بريح
بخلاف بلدهم
ومريض شهد
كفرس رهيص
أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ
وإلا فقولان
وللفرس مثلا فارسه
وإن بسفينة
أَوْ بِرْذَوْنًا
وَهَجِينًا
وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر
ومريض رجي
ومحبس
وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه
لَا أَعْجَفَ
أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
وبغل
وبعير
وأتان
والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه
والمستند للجيش: كهو
وإلا فله:
كمتلصص
فيخمس المسلم دون الذمي
وفي العبد قولان
وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ
لَا ذمي
ومن عمل سرجا أو سهما
والشأن القسم ببلدهم
وهل يبيع ليقسم؟ قولان:
وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ
وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا
وحلف أنه ملكه
وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا
وَإِلَّا بِيعَ له
وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ
لا إن لم يتعين
بخلاف اللقطة
وبيعت خدمة معتق لأجل
ومدبر
وكتابة
لا أم ولد
وله بعده أخذه بثمنه
وبالأول إن تعدد
وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ
وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ
إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها
وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا
وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما
فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث
واتبع بما بقي:
كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر
وإن حمل بعضه رق باقيه
ولا خيار للوارث
بخلاف الجناية
وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله
وإلا فقن أسلم أو فدي
وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره
وإن تصرف مضى
كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ
وَإِلَّا فقولان
وفي المؤجل: تردد
ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا
وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي
ولمالكه الثمن أو الزائد
والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء
وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خِدْمَتُهُ
ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان
وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم
لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه
وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ
إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده
وولده وماله فيء مطلقا
لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ
وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان
وولد الأمة لمالكها.

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٣٢٨ مسألة

كتاب قسم الفيء والغنيمة٦٢ مسألة

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث
فيخمس وخمسة لخمسة
أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم
والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء
ويفضل الذكر كالإرث
والثالث: اليتامى
وهو صغير لا أب له
ويشترط فقره على المشهور
والرابع: والخامس المساكين وابن السبيل
ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة
وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم
وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة
وهم الأجناد المرصدون للجهاد
فيضع الإمام ديوانا
وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا
ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم
ويقدم في ثبات الاسم والإعطاء قريشا
وهم ولد النضر بن كنانة
ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم
ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا
ولا من لا يصلح للغزو
ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى
فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي
وكذا زوجته وأولاده إذا مات
فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا
فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع
هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك.
فصل
الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف
فيقدم منه السلب للقاتل
وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام
وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر
لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب
وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه
وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
ولا يخمس السلب على المشهور
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.
والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
ويجتهد في قدره
والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين
وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل
ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
وفيما قبل حيازة المال وجه
ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه
وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا
وللراجل سهم
وللفارس ثلاثة
ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره
لا لبعير وغيره
ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه
وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره
والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ
وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره
ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر
قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. والله أعلم.

كتاب قسم الصدقات٧٢ مسألة

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته
ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به
ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير
ولو اشتغل بالنوافل فلا
ولا يشترط فيه الزمانة
ولا التعفف عن المسألة على الجديد
والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح
والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي
والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره
والمذهب أنهم يعطون من الزكاة
والرقاب المكاتبون
والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.
قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم
والأظهر اشتراط حاجته
دون حلول الدين.
قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم
أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى
وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا
وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم
فيعطون مع الغنى
وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز
وشرطه الحاجة وعدم المعصية
وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام
وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
وكذا مولاهم في الأصح.
فصل
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه
وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة
فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف
وكذا إن ادعى عيالا في الأصح
ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما
فإن لم يخرجا استرد
ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة
وهي إخبار عدلين
ويغني عنها الاستفاضة
وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح
ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة.
قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم
والمكاتب والغارم قدر دينه
وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله
والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا
ويصير ذلك ملكا له
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي
وما ينقل عليه الزاد ومتاعه
إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر.
فصل
يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل
وإلا فالقسمة على سبعة
فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين
وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف
وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال
وإلا فيجب إعطاء ثلاثة
وتجب التسوية بين الأصناف
لا بين آحاد الصنف
إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
والأظهر منع نقل الزكاة
ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل
أو بعضهم وجوزنا النقل وجب
وإلا فيرد على الباقين
وقيل: ينقل
وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة
فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه
وليعلم شهرا لأخذها
ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره
ويكره في الوجه.
قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.
فصل
صدقة التطوع سنة
وتحل لغني وكافر
ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل
ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه.
قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم
وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا.

كتاب السير١٥٩ مسألة

كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة
وقيل: عين
وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.
ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة
ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال
وتحمل الشهادة وأداؤها
والحرف والصنائع وما تتم به المعايش
وجواب سلام على جماعة
ويسن ابتداؤها
لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام
ولا جواب عليهم
ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال
وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد
إلا خوف طريق من كفار
وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح
والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره
إلا بإذن غريمه
والمؤجل لا
وقيل: يمنع سفرا مخوفا
ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين
لا سفر تعلم فرض عين
وكذا كفاية في الأصح
فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف
فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر
الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن
فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن
وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده
وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل
وإن جوز الأسر فله أن يستسلم
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها
ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم
قيل: وإن كفوا
ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.
فصل
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه
ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم
ويأخذ البيعة بالثبات
وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم
وبعيد بإذن السادة
ومراهقين أقوياء
وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله
ولا يصح استئجار مسلم لجهاد
ويصح استئجار ذمي للأمام
قيل: ولغيره
ويكره لغاز قتل قريب
ومحرم أشد.
قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر
فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع
وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم
وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
وإلا جاز رميهم في الأصح
ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا
{إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} يستنجد بها
ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته
ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح
فإن زاد على مثلين جاز الانصراف
إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح
وتجوز المبارزة
فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه
وإنما تحسن ممن جرب نفسه
وبإذن الإمام
ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم
وكذا إن لم يرج حصولها لنا
فإن رجى ندب الترك
ويحرم إتلاف الحيوان
إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.
فصل
نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا
وكذا العبيد
ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق
فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر
وقيل: لا يسترق وثنى
وكذا عربي في قول
ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي
وفي قول يتعين الرق
وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده
لا زوجته على المذهب
فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال
وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها
ويجوز إرقاق زوجة ذمي
وكذا عتيقه في الأصح
لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب
وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين
قيل: أو رقيقين
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه
ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق
ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح
والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة
وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة
أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح
فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما
وذبح مأكول للحمه
والصحيح جواز الفاكهة
وأنه لا تجب قيمة المذبوح
وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف
وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة
وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم
وموضع التبسط دارهم
وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح.
ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة
والأصح جوازه بعد فرز الخمس
وجوازه لجميعهم
وبطلانه من ذي القربى وسالب
والمعرض كمن لم يحضر
ومن مات فحقه لوارثه
ولا تملك إلا بقسمة
ولهم التملك
وقيل: يملكون
وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا
ويملك العقار بالاستيلاء كالنقول
ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه
وإلا قسمت إن أمكن
وإلا أقرع.
والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين
وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين
وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا
قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها
وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم
وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.
فصل
يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط
ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح
ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة
ويشترط علم الكافر بالأمان
فإن رده بطل
وكذا إن لم يقبل في الأصح
وتكفي إشارة مفهمة للقبول
ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر
وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة
ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس
وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة
ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب
وكذا ما معه منهما في الأصح
إلا بشرط.
والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة
وإلا وجبت إن أطاقها
ولو قدر أسير على هرب لزمه
ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
أو على أنهم في أمانه حرم
فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم
ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء
ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز
فإن فتحت بدلالته أعطيها
أو بغيرها فلا في الأصح
فإن لم يفتح فلا شيء له
وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل
فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء
أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل
أو قبل ظفر فلا في الأظهر
وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل
وهو أجرة مثل
وقيل: قيمتها.

باب الهدنة٣٥ مسألة

عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها
ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا
وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية
فإن لم يكن جازت أربعة أشهر
لا ستة
وكذا دونها في الأظهر
ولضعف تجويز عشر سنين فقط
ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة
وإطلاق العقد يفسده.
وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء
ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم
وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم
ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا
وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا
ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن
ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة
ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم
فإن شرط فسد الشرط.
وكذا العقد في الأصح
وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر
ولا يرد صبي ومجنون
وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب
ويرد من له عشيرة طلبته إليها
لا إلى غيرها
إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه
ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه
ولا يجبر على الرجوع
ولا يلزمه الرجوع
وله قتل الطالب
ولنا التعريض له به
لا التصريح
ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء
فإن أبوا فقد نقضوا
والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.

الحنابلة

كتاب آخر

المحرر في الفقهمجد الدين ابن تيمية، ١٠١ مسألة

كتاب الجهاد٣٠ مسألة

وهو فرض كفاية ولا يجب على مكلف حر ذكر مستطيع بنفسه وهو الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام زادا ومركوبا يحمله إذا كان بعيدا وعنه يلزم العاجز ببدنه في ماله.
وأقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين وعنه للإمام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو ونحوها.
وأفضل ما تطوع به الجهاد وهو في البحر أفضل منه في البر ويستحب الرباط بالثغور ولو ساعة وتمامه أربعون يوما وهو بأشدها خوفا أفضل ولا يستحب ثقل الذرية والنساء إليها.
والهجرة من دار الحرب مستحبة لمن أمكنه إظهار دينه بها لأزمة لمن عجز عنه واستطاعها ولا يعتبر لها راحلة ولا محرم ولا فقد عدة.
ويغزو مع كل بر وفاجر يخشي تضييعه للمسلمين ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة قبلها.
ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو استنفره الإمام أو حصر العدو بلده تعين عليه.
ولا يغزو من عليه دين آدمي ولا من له والدان حران مسلمان بدون إذنهما إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لهما
وكذلك في كل فرض ولا إذن فيه لجد ولا لجدة بحال.
ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن فيسقط.
ولا يحل للمسلمين أن يفرو من مثليهم إلا متحرفين لمصلحة قتال أو متحيزين
إلى فئة يتقون بها وإن بعدت فإن جاوز العدو المثلين فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا طاهر هلاكهم بتركه وإن ظنوا الظفر بثباتهم فهو أولى وإن ظنوا الهلاك فيهما فالأولى أن يقاتلوا ولا يفروا ولا يستأسروا وعنه يلزمهم ذلك.
وإن ألقى في سفينتهم نار فعلوا ما يرون فيه السلامة فإن شكو هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا خيروا بينهما أو كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا وعنه يلزمهم المقام.
ويلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والخيل فيمنع المرجف والمخذل ومالا يصلح للحرب أن يدخل معه ويمنع النساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة وعنه إن قوى جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه ولهم حسن رأى في الإسلام جاز وإلا فلا ويرفق بجيشه في السير ويعد لهم الزاد ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم الظفر ويتخير لهم المنازل ويتتبع المكامن ويأخذ بالعيون أخبار العدو ويمنع الجيش من الفساد والتشاغل بالتجارة ويشاور ذوي الرأي فيهم ولا يميل مع أقاربه أو أهل مذهبه على غيرهم ويعرف عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات بأي لون شاء ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به في الحرب ويصفهم ويجعل في كل جنبه كفؤا ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصبر معه وأن لا يتعلق أحدهم ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه وإذا دعا كافر إلى المبارزة استحب لمن يثق بقوته وشجاعته إجابته فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة عمل به ومتى انهزم أحدهما أو أتخن بالجراح جاز الدفع والرمي لكل مسلم.
ولا يقتل من العدو صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى لا رأى لهم إلا أن يحاربوا فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد
المقاتلة وأن تترسوا بأسرى المسلمين لم يجزى الرمي إلا أن يخاف على جيش المسلمين فيجوز ويقصد به الكفار.
ويجوز تبييت العدو ورميهم بالمنجنيق وقطع الماء عنهم ولا يجوز حرق نخل ولا تغريقه ولا عقر دابة إلا لأكل يحتاج إليه.
ويجوز تخريب عامرهم وحرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا لم يضر بالمسلمين عنه لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به وأن يكونوا يفعلونه بنا فنفعله بهم لينتهوا
وكذلك تغريقهم ورميهم بالنار.
ومن أسر أسيرا وأمكنه أن يأتي به إلى الإمام لم يجز له قتله وإن لم يمكنه لامتناعه أو مرضه أو غيرهما فله قتله وعنه التوقف في المريض.
ويخبر الإمام في الأسرى الأحرار المقاتلة بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو بأسرى المسلمين لكن في استرقاق من لا يقبل منه الجزية روايتان وفي استرقاق من عليه ولاء لمسلم وجهان ويلزمه أن يختار الأصلح للإسلام فإن أسلم الأسرى تعين رقهم نص عليه وقيل يتخير بينه وبين المن والفداء وإن كان الأسير مملوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة.
ومن قتل أسيرا قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا.
وأما النساء والصبيان فهم رقيق بنفس السبي
وكذلك من فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه.
وإذا صار للمسلمين رقيق محكوم بكفره من ذكر وأنثى وبالغ وصغير كالمسبي مع أبويه جاز أن يفتدى بهم أسارى مسلمون ونقل عنه محمد بن الحكم لا يجوز ذلك إلا بالصغير ولا يجوز بيعهم من كافر ولا حربي ولا مفاداتهم بمال في الأشهر عنه وعنه جواز ذلك وعنه جوازه في البلغ دون الصغار.
وإذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته مهما أمكن فإن سألوا عقد هدنة جاز إذا وجد شرطه وسنذكره.
وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا مجتهدا في أمر الجهاد ولا يحكم إذا بما فيه الحظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء.
وإن حكم بالمن فأباه الإمام لزمه حكمه وقيل لا يلزم وقيل يلزم في المقاتلة دون النساء والذرية.
وليس للإمام قتل من حكم برقه ولا رق من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه وليس المن على الثلاثة وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.
ومتى حكم برق أو فداء ثم أسلموا فحكمه بحاله وإن حكم بقتلهم وسبى ذريتهم ونسائهم ثم أسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم وسبيهم وفي استرقاقهم روايتان وللإمام المن كما سبق.
ومن أسلم منهم قبل الحكم فهو كمن أسلم قبل القدرة عليه يعصم نفسه وذريته وماله حيث كانا ولا يعصم زوجته إذا لم تسلم وإن عصم حملها.

باب قسمة الغنيمة وأحكامها٤٤ مسألة

الغنيمة كل مال أخذ من الكفار قهرا بالقتال وتملك بالاستيلاء عليها ولو بدار الحرب وتجوز قسمتها وتبايعها فيها لكن إن أخذها العدو من اشترى فهل هي من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين.
ويبدأ في قسمتها بثلاثة أصناف.
أحدها دفع ما وجد فيها من مال مسلم أو معاهد إليه إذا كان مما أخذه العدو أخذا لا يملك به مسلم ثم إن كانوا قد أخذوه قهرا فقد ملكوه إلا ما كان حبيسا أو وقفا وفي أم الولد روايتان وعنه لا يملكونه حتى يحوزوه بدراهم ولو أبق عبد أو شرد حيوان لمسلم إليهم ملكوه وعنه لا يملكونه
بخلاف أخذه قهرا ولا يملك المستأمن ما أخذه بدارنا بغصب أو عقد فاسد وكل ما قلنا لم يملكوه فلا قسم بحال ويوقف إذا جهل ربه ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه وهو معه وكل ما قلنا قد ملكوه ما عدا أم الولد فإذا غنمناه وعرف ربه قبل قسمته رد إليه إن شاء وإلا بقي غنيمة وإن لم يعرف ربه بعينه قسم وجاز التصرف فيه ومتى وجده ربه وقد قسم أو اشترى منهم فلا حق له فيه بحال كما لو وجده بيده المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان وعنه له أخذه في القسمة بقيمته وفي الشراء بثمنه وعنه لا حق له في المقسوم وله أخذ المشتري بالثمن وهو المشهور عنه وإن وجده ربه بيد من أتهبه منهم فله أخذه مجانا في ظاهر مذهبه وعنه إنما يأخذه بالقيمة وعنه لا حق له فيه ذكرها القاضي في المجرد.
ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزمه تصرفهما وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب مبني على ما سبق.
وأما أم الولد مع قولنا ملكوها فيلزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعدها بالعوض رواية واحدة ونصر أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء حتى ولو كان مقسوما ومن العدو إذا أسلم وذلك مخالف لنصوص أحمد رضي الله عنه.
ولا يملك الحر المسلم بالقهر ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه دينا ما لم ينو التبرع به.
الصنف الثاني دفع السلب إلى مستحقه وهو كل من غرر بنفسه في حال الحرب بقتل كافر ممتنع مقبل على القتال فإنه يستحق سلبه غير مخموس إلا أن يكون القاتل من أهل الرضخ أو المقتول صبيا أو امرأة فقد قاتلا ففيه وجهان ومن اشترك اثنان في قتله فسلبه غنيمة وقيل لهما وإن قتله واحد وقد قطع آخر يده ورجله فسلبه غنيمة وقيل للقاطع كما لو قطع أربعته وإن قطع يديه
أو رجليه فسلبه غنيمة وقيل للقاتل كما لو قطع يدا أو رجلا.
وإن أسره رجل ثم قتله الإمام أو استحياه فسلبه ورقبته إن أرق وفداؤه إن فدى غنيمة وقيل الكل لمن أسره وعنه لا يستحق السلب إلا أن يشرطه الإمام فيعمل بشرطه.
والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ودابته بآلتها بشرط أن يقاتل عليها وعنه هي من السلب وإن قاتل راجلا آخذا بعنانها وعنه ليست الدابة من السلب بحال وأما خيمته ورحله ونفقته وجنيبته فغنيمتة.
الصنف الثالث أن يعطي أجرة من جمعها وحملها وحفظها ويعطى من دل الجيش على حصن أو طريق أو ماء جعله إن شرطه في مال العدو وإن كان مجهولا
بخلاف ما لو شرطه في بيت المال فإنه لا يجوز إلا معلوما وإن جعل له امرأة منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له وإن أسلمت قبل الفتح وهي حرة فله قيمتها وإن أسلمت قبله أو بعده وهي أمة أخذها مع إسلامه وقيمتها مع كفره ولو فتح الحصن صلحا فله قيمتها فإن أبى إلا المرأة ولم تبذل فسخ الصلح وقيل لا يفسخ ويتعين له قيمتها وهو الأصح وإن بذلوها مجانا أو بقيمتها فقال أصحابنا يلزم أخذها ودفعها إليه وعندي يختص ذلك بالأمة وأما حرة الأصل فلا يحل أخذها بحال وتتعين القيمة.
وكل موضع أوجبنا ولم نغنم شيئا أعطيها من بيت المال.
فصل
ثم بعد الأصناف الثلاثة يخمس الباقي فيقسم خمسة على خمسة أسهم
سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين كالفيء وعنه يصرف في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة.
وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف حيث
كانوا غنيهم وفقيرهم فيه سواء نص عليه وقال ابن شاقلا يختص بفقرائهم وفي تفضيل ذكرهم على أنثاهم روايتان ولا شيء فيه لمواليهم.
وسهم اليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من المسلمين.
ثم يعطى النفل بعد ذلك وهو الزيادة على السهمان لمصلحة يراها الأمير ولا خلاف في جوازه مع الشرط في موضعين.
أحدهما أن يجعل جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين ويراه مصلحة كقوله من طلع هذا الحصن أو نقبه فله من الغنيمة كذا أو من جاء بأسير فله كذا أو من جاء بعشرة أرؤس فله منها رأس فهو جائز مالم يجاوز مجموعه ثلث الغنيمة بعد الخمس.
الثاني أن ينفذ من الجيش في أرض الحرب سرية تغير أمامه ويشرط لهم الربع فما دون بعد الخمس أو تغير خلفه قافلا ويشرط لهم الثلث فما دون بعد الخمس وهل له فعل ذلك في الموضعين بغير شرط على روايتين وهل له أن يجاوز الثلث بالشرط وأن يقول من أخذ شيئا فهو له إذا احتاج أن يحرض به وأمن المفسدة معه على روايتين.
ولا يجوز مجاوزة الثلث بغير شرط رواية واحدة.
وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة جعله من مال المصالح.
ثم يقسم الباقي بعد النفل على من شهد الوقعة أو آخرها بقصد الجهاد قاتل أو لم يقاتل إلا مايستثنى فيما بعد فيجعل للرجل المسلم الحر المكلف إن كان راجلا سهم وإن كان فارسا ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه برذونا وهو النبطي الأبوين أو هجينا وهو ما أمه نبطية وأبوه عربي أو مقرفا وهو عكس الهجين فيجعل له سهم وعنه لا يسهم له وعنه له سهمان كالعربي ومن غزا بفرسين أو أكثر أسهم لفرسيه لا غير.
ويرضخ للصبي المميز والمرأة والعبد والكافر ولا تلزم التسوية بينهم.
ولا يبلغ برضخ أحدهم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس إلا لعبد يغزو على فرس سيده فيسهم له سهما كفرس الحر وعنه يسهم للكافر كالمسلم.
ومن غصب فرسا فغزا به أسهم للفرس وكان لربه فإن غصبه ذو رضخ فهل يسهم للفرس أو ترضخ على وجهين.
ولا رضخ ولا سهم لمركوب غير الخيل ونقل عنه مهنا يسهم لراكب البعير به سهم ونقل الميموني يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره وقال القاضي في الأحكام السلطانية للفيل والبعير سهم الهجين على اختلاف الرواية في قدره.
ومن مات أو انصرف في أثناء الوقعة أو صار فيها الفارس راجلا بموت فرسه أو شروده أو غيرهما أو الراجل فارسا أو عتق فيها عبد أو بلغ صبي أو أسلم كافر أو لحق مدد أو أسير مفلت ثم انقضت الحرب جعلوا كمن كان في الوقعة كلها كذلك وإن كان ذلك بعد انقضاء الحرب لم يؤثر وجعل حق الميت لورثته.
ويسهم لأجير الخدمة دون من استؤجر للجهاد ممن لم يلزمه أو يتعين عليه وعنه لا يسهم لهما وعنه يسهم لهما كالتجار والصناع وعنه لا تصح الإجارة على الجهاد فتجعل كالمعدومة وقيل لا تصح إلا ممن لا يلزمه كالعبد والكافر والمرأة.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم.
ويسهم لطليعة الجيش ولكل من بعث في مصلحته.
ولا حق في الغنيمة لفرس عجيف ولا لمخذل ولا مرجف ولا لمن نهاه الإمام أن يحضر ولا لكافر لم يستأذنه ولا لعبد لم يأذن له سيده ولا لمريض مرضا يمنعه القتال.
وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة لو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة للجيش نص عليه وقيل الهدية فئ.
ومن أخذ طعاما أو علفا فله أن يطعم نفسه ودابته بغير إذن ما لم يحرزه الإمام.
ويوكل به من يحفظه فلا يجوز إلا لضرورة نص عليه وأجازه القاضي في المجرد ما داموا في أرض الحرب.
وليس له بيع ما أبيح له فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شيء رد في المغنم وعنه له أخذه إذا كان يسيرا.
ومن أخذ سلاحا أو ثوبا أو فرسا فله أن يقاتل به حتى يقتضى الحرب ثم يرده وعنه المنع في الثوب والفرس.
ومن استؤجر لحفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط.
وإذا أعتق الغانم رقيقا من المغنم أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن استوعبه حقه وإلا كان المعتق للشقص نص عليه فيهما وقال القاضي في خلافه لا يعتق وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص وإن كانت أجناسا فكقول القاضي.
ومن أسقط من الغانمين حقه سقط ورد على من بقي ولو أسقط الكل حقوقهم صارت فيئا.
وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن الإمام المعتبر كان ما غنموه فيئا وعنه هو لهم بعد الخمس كالغنيمة وعنه إذا لم يكن لهم منعة فهو لهم غير مخموس.
ومن غل من الغنيمة وهو حر مكلف حرق رحله الذي معه إلا السلاح والمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه وفي حرمانه سهمه روايتان فان مات قبل تحريقه سقط وهل السارق منها في ذلك كالغال على وجهين.

باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار١١ مسألة

وهي ثلاث أرض فتحت عنوة بالسيف فيخبر الإمام بين قسمها كالمنقول وبين أن يقفها على المسلمين فيمتنع بيعها ويضرب عليها خراج مستمر كالأجرة تؤخذ ممن تقر بيده من مسلم أو معاهد وعنه تصير وقفا بنفس الفتح وعنه تقسم لا غير.
وأرض جلا عنها أهلها خوفا منا فظهرنا عليها.
وأرض صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فكل واحدة منهما تصير وقفا بنفس ملكنا لها وخراجها كما قدمنا وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام فتكون بدونه كالفيء المنقول وكأرض بيت المال الموروثة.
وأما ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية تسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم فإن صارت لذمي من غير أهل الصلح فوجهان وعنه لا يسقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف المغنومة ويرجع في قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقص بحسب الطاقة وعنه لا يخرج عما وظفه عمر رضي الله عنه وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه وعنه جوازهما في الخراج الجزية وهو أصح وعنه جوازهما فيهما إلا جزية أهل اليمن لا يخرج عن الدينار فيها.
والأشهر عن عمر أنه وظف على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم.
وقد روى عنه غير ذلك وقد القفيز ثمانية أرطال صاع عمر قفيز الحجاج نص عليه وذلك ثمانية أرطال بالعراقي وقيل القفيز هنا بالعراقي ستة عشر رطلا وقيل ثلاثون والجريب مائة قصبة مكسرة والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية وهي ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة.
والخراج على المزارع دون المساكن.
وإنما كان أحمد ينسج داره ويخرج عنها لأن أرض بغداد كانت حين فتحت مزارع ولا خراج إلا علي ما يناله ماء السقي زرع أو لم يزرع وعنه يجب على كل ما أمكن زرعه اكتفاء بماء السماء وما يراح عاما ويزرع عاما عادة ففيه نصف خراج.
وإذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن تقر بيده وفيه عشر الزكاة كالمجدد فيها وقيل هو للمسلمين غير معشر والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر وللإمام وضعه عمن له وضعه فيه.
ويجوز أن يرشى العامل لدفع الظلم لا لترك الحق وارتشاؤه حرام فيهما ولا خراج على مزارع مكة بحال وهل فتحت عنوة أو صلحا على روايتين وقيل عليها الخراج على رواية العنوة ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا قلنا فتحت صلحا.
ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها مما فتح عنوة ولم يقسم على الأصح وعنه إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهي الحيرة وألليس وبانقيا وأرض بني صلوبا.

باب الأمان٩ مسائل

يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار وإن كان امرأة أو عبدا أو أسيرا فإذا قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو أجرتك أوقف أو ألق سلاحك أو مترس بالفارسية أو أمنت يدك أو بعضك أو أشار بما يفهم منه الأمان فقد أمنه وفي صحة الأمان من المميز روايتان.
ويصبح من الإمام لجميع المشركين وآحادهم ومن الأمير لمن جعل بإزائه ومن آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة ويصح من غير الإمام الأمان للأسير نص عليه في رواية أبي طالب.
وقال القاضي في المجرد لا يصح إلا منه وكل من صح منه أمان قبل إخباره به ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأنكره فالقول قول المنكر وعنه قول المشرك وعنه قول من ظاهر الحال يصدقه.
ومن أسلم من أهل حضر أو أعطيناه أمانا لفتحه ففتح ثم تداعوه واشتبه علينا فهم حرام قتلهم واسترقاقهم على منصوصه.
وقال أبو بكر يخرج أحدهم بالقرعة ويرق من بقي وإذا أودع المستأمن مسلما مالا وأقرضه شيئا ثم عاد لإقامته بدار الحرب أو نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب أو لم يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وصار فيئا وقيل لا ينتقض فيهما وظاهر كلامه أنه ينتقض في مال الذمي دون الحربي وهو الأصح وحيثما قلنا لا ينتقض فإنه يعطاه إن طلبه وإن مات فهو لورثته فإن لم يكن له وارث فهو فيء ولو لم يمت حتى أسر واسترق فقيل يوقف ماله ثم إن عتق رد عليه وإن مات رقيقا ففي كونه فيئا أو لورثته لو كان حرا وجهان وعندي يصير فيئا لمجرد استرقاقه.
ويجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية نص عليه.
وقال أبو الخطاب لا يقيم سنة فأكثر إلا بجزية.
وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه والعادة دخول تجارهم إلينا قبل منه وأومن وإن بان جاسوسا خير الإمام فيه كالأسير وإن كان مما ضل الطريق أو أتتنا به ريح في مركب أو شرد إلينا بعض دوابهم فهو لمن أخذه غير مخموس وعنه هو فيء بدخوله في أرض الإسلام وعنه أنه لأهل القرية التي حصل فيها.
وإذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو مطلقا لزمه الوفاء نص عليه وإن أطلقوه بلا شرط وأمنوه جاز له الهرب ولم يجز أن يخونهم وإن أطلقوه فقط أو شرطوا أن يكون رقيقا لهم فله أن يهرب ويسرق ويقتل منهم وإن شرطوا عليه مالا ينفذه فإن عجز رجع إليهم لزمه الوفاء إلا أن يكون امرأة فلا ترجع وفي رجوع الرجل روايتان.

باب الهدنة٥ مسائل

لا تصح مهادنة العدو إلا من الإمام أو نائبه فتصح بشرط ضعف الإسلام أو على مال يؤخذ منهم فأما مجانا لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته واستظهاره فروايتان ومع القول بالمنع يجوز إلى أربعة أشهر وفيما فوقها ودون الحول وجهان ولا تجوز بمال منا إلا لضرورة شديدة ولا تجوز إلا إلى مدة معلومة وإن طالت وعنه لا تجوز فوق عشر سنين فإن جاوزها بطلت الزيادة وفي العشر وجهان وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو رد من أسلم منهم من صبي أو امرأة لم يجز وفي شرط رد مهر المرأة روايتان وكل شرط لم يجزه ففي فساد العقد به وجهان
وكذلك عقد الذمة بالشرط الفاسد ولو شرط رد من جاءه من الرجال مسلما جاز مع الحاجة دون حالة الاستظهار بمعنى أنه يخلي بينهم وبينه من غير منع ولا إجبار ويجوز أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ويلزم الإمام حماية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرهم.
وإذا سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وإن باع أحدهم منا صغاره أو أهله فروايتان.
وإذا خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم وينتقض العهد في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم.
وإذا كان في الهدنة رهائن فقتلوا رهائنا فهل يحل لنا قتل رهائنهم على روايتين.

باب قسمة الفيءمسألتان

وهو كل مال أخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج والعشور وما تركوه فزعا أو ماتوا عنه ولا وارث لهم فيصرف في مصالح الإسلام وعنه خمسه لأهل الخمس وبقيته للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وغيرهم من جند المسلمين ثم بالأهم فالأهم من سد البثوق وكرى الأنهار وعمل القناطر وأرزاق القضاة والمفتيين والمؤذنين ونحوهم من كل ذي نفع عام وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم وعنه تقديم ذوي الحاجات منهم ويبدأ عند العطاء بالمهاجرين ثم بالأنصار ثم بسائر المسلمين ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان.
ومن مات وقد حل عطاؤه دفع إلى ورثته ومن مات من أجناد المسلمين فرض لزوجته وصغار ولده كفايتهم فإذا بلغ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقاتلة فرض لهم حقهم وإلا سقط ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزوج.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الضحايا والذبائح٢٤ مسألة

التجريدالقدوريمسألة ١٠٠٢، مسألة ١٠٠٣، مسألة ١٠٠٤١٬٩٤٨ مسألة

المبسوطالسرخسيكِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ مُعَامَلَةِ الْجَيْشِ مَعَ الْكُفَّارِ، بَابٌ فِي تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ٦٨٧ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْجِهَادِ، الْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الْحَرْبِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى٤٨٩ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة، كتاب الجهاد١٬٩١٣ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ، فَصْلٌ١٬٩٠٩ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسري.، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة.، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين، وأهل الكتاب، وعقد الذمة.١٥١ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله، تمهيد، المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء٢٦٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجهاد والسير

في متون المذاهب الأربعة

إحياء الموات

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

في كتب الخلاف