الجهاد والسير

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ١٩١ مسألة

كتاب السير١٩١ مسألة

الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين
وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا
ولا يجب الجهاد على صبي
ولا عبد
ولا امرأة
ولا أعمى
ولا مقعد
ولا أقطع
وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع
تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى
وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام
فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم
وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية
فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم
ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم
ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك
وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم
ونصبوا عليهم المجانيق
وحرقوهم
وأرسلوا عليهم الماء
وقطعوا أشجارهم
وأفسدوا زروعهم
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر
وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه
ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها
ولا العبد إلا بإذن سيده
إلا أن يهجم العدو
وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا
ولا يغلوا
ولا يمثلوا
ولا يقتلوا امرأة أو شيخا فانيا
ولا صبيا
ولا أعمى
ولا مقعدا
إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة
ولا يقتلوا مجنونا
وإذا رأى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به
وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم
وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم
وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار
ولا بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب
ويأكلوا ما وجدوه من الطعام
ويستعملون الحطب
ويدهنون بالدهن
ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمه ذلك
ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا لوا يتمولوه
ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاد الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي
فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء
وزوجته فيء
وحملها فيء
وأولاده فيء
ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب
ولا يجهز إليهم
ولا يفدون بالأسارى عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: يفادى بهم أسارى المسلمين
ولا يجوز المن عليهم
وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج
وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب
وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها
ولا يعقرونها
ولا يتركونها
ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام
والردء والمقاتل في العسكر سواء
وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها
ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا
وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم
إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام
ولا يجوز أمان ذمي
ولا أسير
ولا تاجر يدخل عليهم
ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها
فإن غلبنا على الترك حل لنا من ذلك
وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها
فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء
وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إ أحبوا
وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك
ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا وأحرارنا
ونملك عليهم جميع ذلك
وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة
وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه
وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة
ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته
ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس
ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس
وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء
والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه
وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها
ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية
ويقسم الإمام الغنيمة: فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين:
للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة
وقالا: للفارس ثلاثة أسهم
ولا يسهم إلا لفرس واحد
والبراذين والعتاق سواء
ولا يسهم لراحلة
ولا بغل
ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس
ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل
ولا يسهم لمملوك
ولا امرأة
ولا ذمي
ولا صبي
ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام
وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون
ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء
وما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه
وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي
وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر
وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس
وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام
وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم
وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا
ويؤمر أن يتصدق به
وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية
فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب
وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر
فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف مصالح المسلمين كما يصرف الخراج
وأرض العرب كلها أرض عسير وهي: ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام،
والسواد كلها أرض خراج وهي: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان
وأرض السواد مملوكه لأهلها: يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها
وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر
وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج
إحياء الموات
ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها: فإن كانت من حيز أرض الخارج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية
والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم
وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجله أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية
وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية
والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم
ومن جريب الرطبة خمسة دارهم
ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارهم
وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة
فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام
وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم
وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج
ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله
ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج
والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق
وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم
وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين
وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما
وتوضع الجزية على أهل الكتاب
والمجوس
وعبدة الأوثان من العجم
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب
ولا على المرتدين
ولا جزية على امرأة
ولا صبي
ولا زمن
ولا أعمى
ولا فقير غير معتمل
ولا الرهبان الذين لا يخالطون الناس
ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه
وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية
ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام
وإذا انهدمت الكنائس البيع القديمة أعادوها
ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم
ولا يركبون الخيل
ولا يحملون السلاح
ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده
ولا ينتقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا
وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه السلام
فإن كانت له شبهة كشفت له
ويحبسن ثلاثة أيام
فإن أسلم وإلا قتل
فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل
فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم
ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى
فإن أسلم عادت على حالها
وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا
فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده
وحلت الديون التي عليه
ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام
وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته
وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف: فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت
وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه
والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها
ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة
ويؤخذ من نسائهم
ولا يؤخذ من صبيانهم
وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ٢٤٩ مسألة

باب في أحكام الجهاد٢٤٩ مسألة

الجهاد في أهم جهة كل سنة
وإن خاف محاربا:
كزيارة الكعبة:
فرض كفاية
ولو مع وال جائر:
على كل حر ذكر مكلف قادر:
كالقيام بعلوم الشرع
والفتوى
ودفع الضرر عن المسلمين
والقضاء
والشهادة
والإمامة
والأمر بالمعروف
والحرف المهمة
ورد السلام
وتجهيز الميت
وفك الأسير
وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ
وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ
وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا
وبتعيين الإمام
وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ
وَصِبًا
وَجُنُونٍ
وَعَمًى
وَعَرَجٍ
وَأُنُوثَةٍ
وعجز عن محتاج له
ورق
ودين حل:
كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ:
بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ
لا جد
والكافر كغيره في غيره
ودعوا للإسلام
ثم جزية بمحل يؤمن
وإلا قوتلوا وقتلوا
إلا المرأة
إلا في مقاتلتها
والصبي
والمعتوه:
كَشَيْخٍ فَانٍ
وَزَمِنٍ
وَأَعْمَى
وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي
وترك لهم الكفاية فقط
واستغفر قاتلهم:
كمن لم تبلغه دعوة
وإن حيزوا فقيمتهم
والراهب والراهبة حران
بقطع ماء وآلة
وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم
وإن بسفن
وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ
وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين
في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم
واستعانة بمشرك إلا لخدمة
وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ
وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ:
كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن
وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا
إلا تحرفا وتحيزا إن خيف
والمثلة
وحمل رأس لبلد أو وال
وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه
والغلول
وأدب إن ظهر عليه
وجاز أخذ محتاج: نعلا
وحراما
وإبرة
وطعاما وإن نعما
وعلفا:
كثوب وسلاح ودابة ليرد
وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ
فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به
ومضت المبادلة بينهم
وببلدهم إقامة الحد
وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج
والظاهر أنه مندوب:
كعكسه
ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا
وذبح حيوان وعرقبته
وأجهز عليه
وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان
وحرق إن أكلوا الميتة:
كمتاع عجز عن حمله
وجعل الديوان
وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان
ورفع صوت مرابط بالتكبير
وكره التطريب
وقتل عين وإن أمن
والمسلم كالزنديق
وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ
وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة
وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده
وقتال روم وترك
وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ
وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:
وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر
وانتقال من موت لآخر
ووجب إن رجا حياة أو طولها:
كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ
أَوْ مَنٍّ
أَوْ فداء
أو جزية
أو استرقاق
ولا يمنعه حمل بمسلم
ورق إن حملت به بكفر
والوفاء بما فتح لنا به بعضهم
وبأمان الإمام مطلقا:
كالمبارز مع قرنه
وإن أعين بإذنه قتل معه
وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة
وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ
وَإِلَّا نَظَرَ الإمام:
كتأمين غيره إقليما
وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان
وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر
وإن ظنه حربي فَجَاءَ
أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا
أو جُهِلَ إسْلَامُهُ
لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله
وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ
أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر
أو بينهما رد لمأمنه
وإن قامت قرينة فعليها
وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ
وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ
ولقاتله إن أسر ثم قتل
وإلا أرسل مع ديته لوارثه
كوديعته
وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان
وكره لغير المالك: اشتراء سلعه
وفاتت به
وبهبتهم لها
وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر
لا أحرار مسلمون قدموا بهم
وملك بإسلامه غير الحر المسلم
وفديت أم الولد
وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ
وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده
ولا يتبعون بشيء
ولا خيار للوارث
وحد زان وسارق وإن حيز المغنم
ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق
وخمس غيرها إن أوجف عليه
فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم
ثم للمصالح
وبدىء بمن فيهم المال
ونقل للأحوج الأكثر
ونفل منه السلب لمصلحة
وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"
ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟
وللمسلم فقط سلب اعتيد
لا سوار وصليب وعين ودابة
وإن لم يسمع
أو تعدد إن لم يقل قتيلا
وإلا فالأول
ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:
كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه
وله البغلة إن قال على بغل
لا إن كانت بيد غلامه
وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:
كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو
لا ضدهم ولو قاتلوا
إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ
ولا يرضح لهم:
كميت قبل اللقاء
وَأَعْمَى
وَأَعْرَجَ
وَأَشَلَّ
وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش
وضال ببلدنا وإن بريح
بخلاف بلدهم
ومريض شهد
كفرس رهيص
أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ
وإلا فقولان
وللفرس مثلا فارسه
وإن بسفينة
أَوْ بِرْذَوْنًا
وَهَجِينًا
وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر
ومريض رجي
ومحبس
وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه
لَا أَعْجَفَ
أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
وبغل
وبعير
وأتان
والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه
والمستند للجيش: كهو
وإلا فله:
كمتلصص
فيخمس المسلم دون الذمي
وفي العبد قولان
وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ
لَا ذمي
ومن عمل سرجا أو سهما
والشأن القسم ببلدهم
وهل يبيع ليقسم؟ قولان:
وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ
وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا
وحلف أنه ملكه
وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا
وَإِلَّا بِيعَ له
وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ
لا إن لم يتعين
بخلاف اللقطة
وبيعت خدمة معتق لأجل
ومدبر
وكتابة
لا أم ولد
وله بعده أخذه بثمنه
وبالأول إن تعدد
وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ
وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ
إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها
وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا
وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما
فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث
واتبع بما بقي:
كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر
وإن حمل بعضه رق باقيه
ولا خيار للوارث
بخلاف الجناية
وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله
وإلا فقن أسلم أو فدي
وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره
وإن تصرف مضى
كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ
وَإِلَّا فقولان
وفي المؤجل: تردد
ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا
وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي
ولمالكه الثمن أو الزائد
والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء
وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خِدْمَتُهُ
ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان
وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم
لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه
وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ
إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده
وولده وماله فيء مطلقا
لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ
وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان
وولد الأمة لمالكها.

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٣٢٨ مسألة

كتاب قسم الفيء والغنيمة٦٢ مسألة

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث
فيخمس وخمسة لخمسة
أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم
والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء
ويفضل الذكر كالإرث
والثالث: اليتامى
وهو صغير لا أب له
ويشترط فقره على المشهور
والرابع: والخامس المساكين وابن السبيل
ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة
وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم
وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة
وهم الأجناد المرصدون للجهاد
فيضع الإمام ديوانا
وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا
ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم
ويقدم في ثبات الاسم والإعطاء قريشا
وهم ولد النضر بن كنانة
ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم
ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا
ولا من لا يصلح للغزو
ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى
فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي
وكذا زوجته وأولاده إذا مات
فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا
فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع
هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك.
فصل
الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف
فيقدم منه السلب للقاتل
وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام
وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر
لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب
وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه
وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
ولا يخمس السلب على المشهور
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.
والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
ويجتهد في قدره
والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين
وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل
ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
وفيما قبل حيازة المال وجه
ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه
وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا
وللراجل سهم
وللفارس ثلاثة
ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره
لا لبعير وغيره
ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه
وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره
والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ
وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره
ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر
قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. والله أعلم.

كتاب قسم الصدقات٧٢ مسألة

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته
ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به
ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير
ولو اشتغل بالنوافل فلا
ولا يشترط فيه الزمانة
ولا التعفف عن المسألة على الجديد
والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح
والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي
والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره
والمذهب أنهم يعطون من الزكاة
والرقاب المكاتبون
والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.
قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم
والأظهر اشتراط حاجته
دون حلول الدين.
قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم
أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى
وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا
وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم
فيعطون مع الغنى
وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز
وشرطه الحاجة وعدم المعصية
وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام
وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
وكذا مولاهم في الأصح.
فصل
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه
وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة
فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف
وكذا إن ادعى عيالا في الأصح
ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما
فإن لم يخرجا استرد
ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة
وهي إخبار عدلين
ويغني عنها الاستفاضة
وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح
ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة.
قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم
والمكاتب والغارم قدر دينه
وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله
والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا
ويصير ذلك ملكا له
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي
وما ينقل عليه الزاد ومتاعه
إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر.
فصل
يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل
وإلا فالقسمة على سبعة
فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين
وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف
وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال
وإلا فيجب إعطاء ثلاثة
وتجب التسوية بين الأصناف
لا بين آحاد الصنف
إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
والأظهر منع نقل الزكاة
ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل
أو بعضهم وجوزنا النقل وجب
وإلا فيرد على الباقين
وقيل: ينقل
وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة
فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه
وليعلم شهرا لأخذها
ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره
ويكره في الوجه.
قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.
فصل
صدقة التطوع سنة
وتحل لغني وكافر
ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل
ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه.
قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم
وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا.

كتاب السير١٥٩ مسألة

كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة
وقيل: عين
وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.
ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة
ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال
وتحمل الشهادة وأداؤها
والحرف والصنائع وما تتم به المعايش
وجواب سلام على جماعة
ويسن ابتداؤها
لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام
ولا جواب عليهم
ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال
وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد
إلا خوف طريق من كفار
وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح
والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره
إلا بإذن غريمه
والمؤجل لا
وقيل: يمنع سفرا مخوفا
ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين
لا سفر تعلم فرض عين
وكذا كفاية في الأصح
فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف
فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر
الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن
فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن
وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده
وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل
وإن جوز الأسر فله أن يستسلم
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها
ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم
قيل: وإن كفوا
ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.
فصل
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه
ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم
ويأخذ البيعة بالثبات
وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم
وبعيد بإذن السادة
ومراهقين أقوياء
وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله
ولا يصح استئجار مسلم لجهاد
ويصح استئجار ذمي للأمام
قيل: ولغيره
ويكره لغاز قتل قريب
ومحرم أشد.
قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر
فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع
وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم
وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
وإلا جاز رميهم في الأصح
ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا
{إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} يستنجد بها
ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته
ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح
فإن زاد على مثلين جاز الانصراف
إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح
وتجوز المبارزة
فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه
وإنما تحسن ممن جرب نفسه
وبإذن الإمام
ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم
وكذا إن لم يرج حصولها لنا
فإن رجى ندب الترك
ويحرم إتلاف الحيوان
إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.
فصل
نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا
وكذا العبيد
ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق
فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر
وقيل: لا يسترق وثنى
وكذا عربي في قول
ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي
وفي قول يتعين الرق
وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده
لا زوجته على المذهب
فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال
وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها
ويجوز إرقاق زوجة ذمي
وكذا عتيقه في الأصح
لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب
وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين
قيل: أو رقيقين
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه
ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق
ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح
والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة
وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة
أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح
فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما
وذبح مأكول للحمه
والصحيح جواز الفاكهة
وأنه لا تجب قيمة المذبوح
وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف
وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة
وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم
وموضع التبسط دارهم
وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح.
ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة
والأصح جوازه بعد فرز الخمس
وجوازه لجميعهم
وبطلانه من ذي القربى وسالب
والمعرض كمن لم يحضر
ومن مات فحقه لوارثه
ولا تملك إلا بقسمة
ولهم التملك
وقيل: يملكون
وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا
ويملك العقار بالاستيلاء كالنقول
ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه
وإلا قسمت إن أمكن
وإلا أقرع.
والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين
وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين
وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا
قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها
وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم
وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.
فصل
يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط
ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح
ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة
ويشترط علم الكافر بالأمان
فإن رده بطل
وكذا إن لم يقبل في الأصح
وتكفي إشارة مفهمة للقبول
ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر
وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة
ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس
وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة
ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب
وكذا ما معه منهما في الأصح
إلا بشرط.
والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة
وإلا وجبت إن أطاقها
ولو قدر أسير على هرب لزمه
ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
أو على أنهم في أمانه حرم
فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم
ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء
ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز
فإن فتحت بدلالته أعطيها
أو بغيرها فلا في الأصح
فإن لم يفتح فلا شيء له
وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل
فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء
أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل
أو قبل ظفر فلا في الأظهر
وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل
وهو أجرة مثل
وقيل: قيمتها.

باب الهدنة٣٥ مسألة

عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها
ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا
وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية
فإن لم يكن جازت أربعة أشهر
لا ستة
وكذا دونها في الأظهر
ولضعف تجويز عشر سنين فقط
ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة
وإطلاق العقد يفسده.
وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء
ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم
وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم
ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا
وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا
ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن
ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة
ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم
فإن شرط فسد الشرط.
وكذا العقد في الأصح
وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر
ولا يرد صبي ومجنون
وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب
ويرد من له عشيرة طلبته إليها
لا إلى غيرها
إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه
ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه
ولا يجبر على الرجوع
ولا يلزمه الرجوع
وله قتل الطالب
ولنا التعريض له به
لا التصريح
ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء
فإن أبوا فقد نقضوا
والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.

الحنابلة

كتاب آخر

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ١٥٨ مسألة

كتاب الجهاد٣٥ مسألة

وهو قتال الكفار، (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سن لغيرهم بتأكد وتقدم .
(ويشترط كونه مستطيعا، وهو الصحيح الواجد) من ماله، أو بذل من الإمام ما يكفيه له ولأهله في غيبته (وما يحمله) إذا كان مسافة قصر، (وأقل ما يفعل مرة في كل عام) مع القدرة عليه.
(ومن حضر الصف أو حصر العدو بلده) أو هو احتاج إليه بعيد، أو استنفره من له استنفاره (تعين عليه) ولو عبدا. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو، كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما.
(ويغزا مع كل بر وفاجر) يحفظان المسلمين، لا مخذل ونحوه، ويقدم القوي منهما نصا.
(ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو) وجوبا نصا، إلا لحاجة، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل، (وتمام الرباط أربعون) يوما،
ويسن ولو ساعة. نص عليهما.
وأفضله أشده خوفا، وهو أفضل من المقام بمكة والصلة بها أفضل.
ويكره (نقل أهله إليه) إن كان مخوفا، وإلا فلا يكره كأهل الثغر.
(وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حرب) يغلب فيها حكم الكفر إن قدر عليها ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم،
(ولا يجاهد من عليه دَين) لآدمي (لا وفاء له إلا بإذن غريمه) أو إقامة كفيل ملئ، (و) لا من أحد أبويه) حر (مسلم إلا بإذنـ) ـه.
(ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم) ولو ظنوا التلف (إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة) ولو بعدت،
(وإن زادوا على ضعفهم فلهم الفرار) ولو غلب على ظنهم الظفر،
ويسن الثبات إن لم يظن التلف، ومع ظنه الفرار أولى،
وإن ظنوا التلف فيهما فالقتال أولى من الفرار والأسر،
(فإن وقع في مركبهم نار وشكوا) أو تيقنوا الهلاك فيهما (خيروا) بينهما كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا.
(ويجوز تبييت الكفار) ولو قتل من لا يجوز قتله إذا لم يقصده،
ويجوز (حرق شجرهم وزرعهم وقطعه ما لم يضر بالمسلمين) فيحرم
(وكذا رميهم بنار وفتح الماء ليغرقهم) وهدم عامرهم.
ويحرم (قتل صبي) وأنثى وخنثى (ونحوهم
(١) (ح) : في صلاة التطوع.
لا رأي لهم، إلا أن يقاتلوا) أو يحرضوا عليه.
(ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا إن كان مريضا) أو يمرض معه (ونحوه فيجوز. ويخير إمام في أسرى) إن كانوا أحرارا مقاتلين.
ويجب عليه (اختيار الأصلح) فإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى،
ومن فيه نفع فغنيمة ولا يقتل، كامرأة وقن غنيمة، وله قتله لمصلحة، وصبي ومجنون وأعمى ونحوهم رقيق بالسبي،
ويجوز (استرقاق من يقبل منه الحرية وغيره) ولو كان عليه ولاء مطلقا (وإن أسلموا) تعيين (رقهم) نصا وعليه الأكثر،
وعنه يحرم قتل، ويخير بين رق وبين منّ وفداء، وهو المذهب، فيحوز الفداء ليتخلص من الرق.
ويحرم رده إلى الكفار،
(ومن سبي من أطفالهم) أو مميزا (منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم) ويتبع سابيا ذميا كمسلم.
وإن أسلم أبوَا حمل أو طفل أو مميز نصا، أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا نصا، أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما، فمسلم في الجميع،
وكذا إن بلغ مجنونا،
وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر قتل قاتله،
ولا يصح (بيع من استرق منهم) لكافر ولا مفاداته بمال (ولا يفرق بين ذي رحم محرم ببيع) ولا بغيره ولو بعد البلوغ، إلا بعتق، أو افتداء أسير، أو بيع فيما إذا ملك اختين ونحوهما على ما يأتي.
(وإذا حصر الإمام حصنا فأسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله) حيث كان ولو منفعة أجاره (وأولاده الصغار) وحمل امرأته لا هي،
(وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره) وجب (إن كان فيه مصلحة،
وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما بالغا عاقلا عدلا من أهل الاجتهاد) في الجهاد ولو أعمى (فإن حكم بالمن) لزم قبوله (وإن حكم بقتل أو سبى، فأسلموا عصموا دماءهم) فقط، ولا يسترقون.

باب ما يلزم الإمام والجيش١٢ مسألة

يجب (منع من لا يصلح لحرب، ومخذل، ومرجف) ، وصبي،
ومن يكاتب بإخبارنا، أو يرمي بيننا بالفتن، أو هو معروف بنفاق وزندقة،
ويحرم (الاستعانة) بكافر (إلا) لضرورة، وبأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين مطلقا (وتعقد لهم الأولوية) البيض، وهي كالعصائب تعقد على قناة ونحوها (والرايات) وهي أعلام مربعة (ويجوز أن يبذل جعلا) لمن يعمل ما فيه غناء (ولمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء) ، ونحوه بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نصا، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط.
(وإن جعل له جارية فأسلمت قبل الفتح فله قيمتها) إلا أن تكون أمة وهو مسلم (وله أن ينفل في البدأة الربع) فأقل (بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث) فأقل (بعده) فيستحقه بشرط،
(وإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه) ، أو كانت العادة كذلك (فله ذلك،
وإن قتله) أو أثخنه (فله سلبه) ولو عبدا بإذن سيده، أو امرأة، أو كافرا بإذن، أو صبيا، لا مخذلا، ومرجفا، وكل عاص ولو كان المقتول صبيا أو امرأة إذا قاتلا.
ومن السلب (الدابة) التي قاتل عليها (بآلتها،
فإن دخل قوم لا منعة لهم) أو واحدا ولو عبدا، أو لهم منعة (دار حرب بلا إذنه فغنيمتهم فئ) . وتقدم حكم الركاز.
(ومن أخذ من دار حرب طعاما أو علفا فله أكله) وإطعام سبي اشتراه ونحوه (وعلف دابته) ولو كان لتجارة أو غير محتاج إليه. (بغير إذن) ما لم تكن دابة صيد، أو يحرز،
فإن أحرز بدار حرب لم يكن له ذلك إلا عند الضرورة نصا.
(وإن فضل معه شيء) ولو يسيرا (فأدخله البلد رده في الغنيمة) ، وليس (له القتال على فرس من الغنيمة) ولا لبس ثوب،
(وعنه بلى) وهو أظهر إن كان فيه مصلحة.

باب قسمة الغنيمة٣٧ مسألة

(وهي ما أخذ من مال) حربي (قهرا بقتال) ، أو ما ألحق به (وإن أخذ منهم مال مسلم) ، أو معاهد وقلنا يملكون أموالنا،
فإن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نصا، ويخير في الباقي،
(وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه،
وعنه لا حق له فيه) كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم (ويملك) أهل حرب (مال مسلم) مطلقا حتى ما شرد أو أبق إليهم وأم ولد،
وعنه لا يملكونها، وهو أظهر،
ولا يملكون حبيسا ووقفا وذميا ويلزم فداؤه وحرا،
ومن اشتراه رجع بثمنه نصا، بنية الرجوع (وهي لمن شهد الوقعة) حتى من منع منه لدينه، أو منعه الأب،
ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول، ودليل، نصا، لكن من أسقط حقه منهم ولو مفلسا لا سفيها فهو للباقي،
وإن أسقط الكل فهو فئ (ولا يسهم لمخذل ومرجف) ونحوهما ولو تركا ذلك وقاتلا،
ولا يرضخ لهم، ولا لمن نهاه الإمام أن يحضر،
ولا لكافر لم يستأذنه،
ولا لعبد لم يأذن له سيده،
ولا لطفل ومجنون. وفي الروضة ولا لمن هرب من اثنين (وإذا لحق مدد أو هرب أسير) ، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلا، أو عكسه (قبل تقضي الحرب أسهم لهم) وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها، لا إن مات أو انصرف قبله، وفي المحرر وشرحه بلى،
وكذا الحكم لو أسر في أثنائها صرح به في الكافي وغيره. (ويبدأ بأسلاب، قم بإخراج أجرة من جمعها وحملها وحفظها) وإعطاء جعل من دله على مصلحة.
(وخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم) وخص أيضا من المغنم بالصفي؛
وهو شيء يختاره قبل القسمة، كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه،
ويشترط في ذوي قربى ويتامى وهم من لم يبلغ ولا أب له ومساكينوابن سبيل كونهم (مسلمين) فيعطون كزكاة، ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الطاقة،
فإن لم يأخذ بنو هاشم وبنو المطلب رد في كراع وسلاح،
وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين،
وإن أسقطه كلهم ففئ،
ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها.
(ثم يعطي النفل) وهو الزيادة على السهم للمصلحة (ويرضخ لصبي) مميز (وقن) وخنثى على ما يراه الإمام، ويسهم (لكافر) ولمعتق بعضه بالحساب من رضخ وإسهام،
(وإن غزا عبد على فرس سيده قسم لها) إن لم يكن مع سيده فرسان (وللفرس) العربي ويسمى العتيق. قاله في "المطلع" وغيره (سهمان، وللهجين) وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف عكسه، (والبرذون) ويسمى العتيق. قاله في "الفروع" ولم نره لغيره، وهو ما أبواه نبطيان عكس العربي (سهم) ،
وإن غزوَا على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس نصا،
وعنه (يسهم لبعير) سهم (إذا شهد عليه الوقعة) وكان مما يمكن القتال عليه (وسهم للفرس المعاء والمستأجر) والحبيس (لراكبه) .
ويحرم (قول الإمام من أخذ شيئا فهو له) ولا يستحقه،
وقيل: لا يحرم لمصلحة، وهو أظهر،
ويصح (تفضيل بعض الغانمين) لمعنى فيه،
ولا تصح الإجارة للجهاد،
(وعنه تصح إجارة من لا يلزمه وله الأجرة) فقط،
(وإن قسمت غنيمة في أرض حرب فتبايعوها،
ثم غلب عليها العدو) فمن مال مشتر نصا،
(وعنه من مال بائع) إذا لم يفرط المشتري،
(وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه) والباقي كعتقه شقصا نصا، وقطع في "المغني" وغيره لا يعتق رجل من قبل خيرة الإمام، (والغالّ من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه يجب (حرق رحله كله) وقت غلوله ما لم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيا نصا حرا مكلفا
ملتزما ولو أنثى أو ذميا (إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا) بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه، وما لم تأكله النار له، ويعزر،
ولا ينفى، نصا، ويؤخذ ما غل للمغنم،
فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خُمسه وتصدق ببقيته (وما أخذ من الفدية أو أهداها الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده) ، أو بعض الغانمين في دار حرب (غنيمة) .

باب حكم الأرضين المغنومة٦ مسائل

(ويخير إمام فيما فتح عنوة بين قسمها) كمنقول (ووقفها للمسلمين) بلفظ يحصل به الوقف (ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم وذمي،
وكذا ما جلا عنها أهلها أو صالحناهم على أنها لنا، ويلزمه فعل الأصلح.
(والقفيز ثمانية أرطال) نصا، فالقاضي والمصنف وجمع (بالمكي) والمجد وجمع بالعراقي. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع (لا على ما لا يناله الماء) ولو أمكن زرعه أو إحياؤه ولم يفعل (وله أن يرشو العامل ويهدي له) فالرشوة ما يعطى بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداء.
قاله في "الترغيب" ، وأخذهما حرام.
ولا خراج على مساكن مطلقا،
ولا على مزارع مكة. ومصرف خراج كفيء (وإن رأى المصلحة في إسقاط خراج) عمن له وضعه فيه (جاز) .

باب الفيء١٢ مسألة

(وهو ما أخذ من مال) كافر بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه (وما تركوه فزعا، ومال من مات) منهم (ولا وارث له) ولو مرتدا،
(وإن فضل) عن المصالح (منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) إلا العبيد نصا.
ويسن (البداءة بـ) ـأولاد (المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وقريش: بنو النضير بن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر،
(ثم) بأولاد (الأنصار) ،
فإن استوى ابنان فأسبق إسلاما، فأسن، فأقدم هجرة وسابقة، (ويفاضل بينهم) بالسابقة ونحوها.
والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال،
فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه،
ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمام ويأتي أنه غير وارث.
(ومن مات من الأجناد دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم) ، ويسقط حق أنثى بنكاحها.
(وإن بلغ ذكرهم) أهلا للقتال (فرض لهم بطلبهم) .
(ح) : في باب أصول المسائل.

باب الأمان١٥ مسألة

وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ.
ومن شرط صحته أن يكون مختارا، وعدم الضرر علينا،
وأن لا تزيد مدته على عشر سنين.
ويصح أمان إمام وغيره نصا لأسير كافر (وأمان مميز، وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة) وحصن صغيرين عرفا. وقوله قم كـ (ـقف) ولا تذهل كـ (ـلا بأس) ،
وكذا لو سلم عليه، أو أمن يده، أو بعضه، والإشارة كالقول،
وإذا أمنه سرى غلى من معه من أهل ومال، إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.
(ومن اعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم) ، أو أسلم واحد واشتبه بغيره (حرم قتلهم) نصًا (واسترقاقهم،
ومن دخل دار إسلام بغير أمان،
وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه) إن صدقته عادة وإلا فكأسير،
ولو شرد إلينا دابة، أو أبق رقيق ونحوه فكـ (ـمن ضل الطريق) وإيداع مستأمن لذمي مالا وإقراضه كـ (ـفعله ذلك مع مسلم) ،
وإن أسر من أودع ملا وقف ما له،
فإن عتق أخذه، وإن مات قنا ففيء،
(وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة) أو أبدا (لزمه الوفاء،
وإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يأمنوه (فله أن يقتل ويسرق ويهرب) ،
وإن امنوه فله الهرب فقط.

باب الهدنة٧ مسائل

وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمى مهادنة، وموادعة، ومعاهدة، ومسالمة، (فمتى رأى المصلحة في عقدها جاز) ولو بمال منا ضرورة (مدة معلومة ولو طالت،
وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين،
فإن زاد بطلت الزيادة) فقط،
وكذا لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة (وإن شرط شرطا فاسدا) فيها وفي عقد الذمة ولو رد صبي (بطل الشرط) فقط،
(وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز) لحاجة وإلا فلا، (وله أن يأمره) سرا (بقتالهم، وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين) والذمة (وإن سباهم كفار) أو سبى بعضهم نصا (لم) يصح (لنا شراؤهم) ،
وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه، أو باعوا أولاد أنفسهم وأهليهم صح كحرب لا ذمة (وإن خاف نقض عهدهم نبذه إليهم) ،
ويجب إعلامهم قبل الإغارة، وينتقض عهد نساء وذرية تبعا لهم.

باب عقد الذمة١١ مسألة

لا يعقدها إلا إمام أو نائبه.
ويجب عقدها إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غائلة منهم. وصفة عقدها: أقررتكم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك، أو نحوهما. فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (فيعقدها لأهل الكتاب ومجوس وصابئين) مطلقا وهم نصارى.
(ومن تهوَّد، أو تنصر) ، أو تمجس (بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم) ، أو قبله قبلت منه الجزية،
وكذا (لو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) واختار دين من تقبل منه الجزية
وتؤخذ (الزكاة من أموال نصارى بني تغلب) ، ونصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم بشرطه
ولا جزية أيضا على شيخ فان،
ولا راهب بصومعة كـ (ـصبي) ، وتلزم معتقا بعضه بحسابه (ولا فقير يعجز عنها) ، وتجب على فقير معتمل، ومعتق ذمي ولو أعتقه مسلم، وخنثى كـ (ـامرأة) ،
فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل، ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام كما قاله المصنف قبل،
(وعنه يرجع إلى ما ربه عمر رضي الله عنه فتجعل على غني ومتوسط وفقي) عرفا فيهم ما قاله المصنف هنا، وله الأخذ عن الاثني عشر درهما دينارا أو القيمة نصا،
(ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله) ودفع من قصدهم بأذى إن كانوا في دارنا، (وحرم قتلهم) وأخذ مالهم.
(ومن مات) أو طرأ عليه مانع كجنون ونحوه (بعد الحول أخذت من تركة الميت) ومن مال الحي.

باب أحكام أهل الذمة٢٣ مسألة

(يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم) لا كعادة الأشراف.
قاله في "المحرر" ، و "الفروع" ، وغيرهما، (ولهم ركوب) غير خيل (عرضا) رجلاء إلى جانب وظهره إلى آخر (على الأكف) جمع إكاف وهو البرذعة (ولباس عسلى) ليهود (وأدكن) لونه يضرب إلى سواد وهو الفاختي لنصارى، ولامرأة غيرا بخفين مختلف لونهما، ويختم (في رقابهم (١) بخواتم الرصاص أو نحوه لدخول) حمامنا (ويحرم بداءتهم بسلام) وبكيف أصبحت؟
وكيف أمسيتَ؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ نصا،
فإن سلم على ذمي ثم علم سن قوله: رد على سلامي ،
(فإن سلم أحدهم) لزم رده،
وإن شتمه كافر أجابه، وتكره مصافحته نصا. وتحرم (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) والقيام لهم ولمبتدع يجب هجره (ويمنعون) من (تعلية بنيان) فقط (على مسلم) ولو رضي (وإن ملكوا دارا عالية من سملم لم يجب نقضها) لكن لا تعاد عالية لو انهدمت،
وكذا لو بنى مسلم دارا عندهم دون بنيانهم.
(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا نصا، ويمنعون (من بناء ما استهدم منها) ولو كلها، أو هدم ظلما،
ويجب (منعهم من إظهار منكر، وضرب ناقوس، وجهر بكتابهم) وإظهار عيد، وصليب،
وأكل وشرب في رمضان، وخمر وخنزير، ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وشراء مصحف، وكتاب حديث وفقه، (ويمنعون (١) دخول حرم مكة) مطلقا نصا، لا حرم المدينة،
(فإن دخل عزِّر وهدِّد) غير الجاهل (ومن الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر) والينبع وفدك ومخالفيها،
ولا يدخلونها إلا بإذن إمام،
(فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع أكثر من) ثلاثة (أيام) ،
فإن كان له دّين حالّ أجبر غريمه على وفائه،
فإن تعذر جازت الإقامة لذلك،
وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل، وليس (لهم دخول مساجد الحل) ولو (بإذن مسلم،
وعنه يجوز بإذن، وهو أظهر) كاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة (وإن اتجر ذمي) ولو أنثى صغيرة أو تغليبا (إلى غير بلده فعليه نصف العشر) بعد فك أسرانا، ومستأمنان كذميين في الخيرة بينهما في الحكم، لكن لا يحكم بينهما إلا باتفاقهما.
(وإن تمجس وثني) أقر.
(وإن امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة) ، أو أبى من الصغار، أو لحق بدار حرب مقيما بها، أو قاتل المسلمين (أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنا أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أ، ذكر الله أو كتابه) أو دينه (أو رسوله بسوء ونحوه) ، أو فتن مسلما عن دينه، أو أصاب مسلمة باسم نكاح (انتقض عهده) لا (بقذفه) وإيذائه بسحر في تصرفه. نص عليهما.
ومن انتقض عهده فماله) فئ.
ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي صلى الله عليه وسلم قطع به في "المغني" ، و "الشرح" ، و "شرح ابن رزين" ، وغيرهم، وقدمه في "الفروع" ، و "الرعاية" ، وهو ظاهر كلام الأكثر،
وقيل: يقتل سابه بكل حال.
اختاره ابن أبي موسى، وابن البنا، والسامري، والشيخ تقي الدين وقال: هو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر ما قدمه في "الفروع" في باب المرتد، وتأتي تتمته في القذف والله أعلم.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الضحايا والذبائح٢٤ مسألة

التجريدالقدوريمسألة ١٠٠٢، مسألة ١٠٠٣، مسألة ١٠٠٤١٬٩٤٨ مسألة

المبسوطالسرخسيكِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ مُعَامَلَةِ الْجَيْشِ مَعَ الْكُفَّارِ، بَابٌ فِي تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ٦٨٧ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْجِهَادِ، الْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الْحَرْبِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى٤٨٩ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة، كتاب الجهاد١٬٩١٣ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ، فَصْلٌ١٬٩٠٩ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسري.، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة.، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين، وأهل الكتاب، وعقد الذمة.١٥١ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله، تمهيد، المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء٢٦٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجهاد والسير

في متون المذاهب الأربعة

إحياء الموات

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

في كتب الخلاف