النذور

النذر: التزام مسلم كلف

ولو غضبان

وَإِنْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ

بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فبمشيئته

وإنما يلزم به ما ندب

كلله علي

أو علي ضحية

وندب المطلق

وكره المكرر

وفي كره المعلق تردد

وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا

فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ

ثُمَّ سبع شياه

لا غير

وصيام بثغر

وَثُلُثَهُ حِينَ يَمِينِهِ

إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ

وَهُوَ الْجِهَادُ والرباط

يمحل خيف

وأنفق عليه من غيره

إلا لمتصدق به على معين فالجميع

وكرر إن أخرج

وإلا فقولان

وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ

وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل

وإن لم يصل بيع وعوض

كهدي ولو معيبا على الأصح

وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل

وإن كان كثوب بيع

وكره بعثه

وأهدي به

وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات

فَإِنْ عَجَزَ عَوَّضَ الْأَدْنَى

ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يَصْرِفُ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ

وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ

وَأَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ لِأَنَّهَا ولاية منه صلى الله عليه وسلم

والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة

وخرج من بها وأتى بعمرة

كمكة أو البيت أو جزئه

لا غيي إن لم ينو نسكا

مِنْ حَيْثُ نَوَى

وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلُهُ إن حنث به

وتعين محل اعتيد

وركب في المنهل ولحاجة

كطريق قربى اعتيدت

وبحرا اضطر له

لا اعتيد على الأرجح

لتمام الإفاضة وسعيها

وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ أو المناسك

وإلافاضة نحو المصري قَابِلًا فَيَمْشِي مَا رَكِبَ فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ

وإلا فله المخالفة

إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ

وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وركب وأهدى فقط

كأن قل ولو قادرا

كالإفاضة فقط

وكعام عين

وليقضه

أو لم يقدر

وكإفريقي

وكإن فرقه ولو بلا عذر

وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تأويلان

وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ

إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ

ولو مشى الجميع

وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الميقات

وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قضائه

وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ

وَهَلْ إنْ لَمْ ينذر حجا؟ تأويلان

وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ من مكة على الفور

وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إن قيد بيوم كذا

كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة

لا الحج والمشي فلأشهره إنْ وَصَلَ

وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأظهر

وَلَا يَلْزَمُ فِي: مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بابها

أو كل ما أكتسبه

أو هدي لغير مكة

أو مَالِ غَيْرٍ إنْ لَمْ يُرِدْ إنْ مَلَكَهُ

أو علي نحر فلان ولو قريبا إنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْهَدْيِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يذكر مقام إبراهيم

وَالْأَحَبُّ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةً:

كنذر الحفاء

أو حمل فلان إن نوى التعب

وإلا ركب وحج به بلا هدي

ولغا: علي المسير

والذهاب

والركوب لمكة

ومطلق المشي

ومشي لمسجد وإن لاعتكاف

إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما

ومشي للمدينة أو إيليا: إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فيركب

وهل إن كَانَ بِبَعْضِهَا أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ؟ خِلَافٌ

والمدينة أفضل ثم مكة.

هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم

وفيه كفارة يمين

وفي قول ما ألتزم

وفي قول أيهما شاء.

قلت: الثالث: أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم

ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول

ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا

فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه

وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر

ولا يصح نذر معصية

ولا واجب

ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه

لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح

ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها

فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب

وإلا جاز

أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه

ولا قضاء

وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر.

قلت: الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم

وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه

ولا يجب استئناف سنة

فإن شرط التتابع وجب في الأصح

أو غير معينة وشرط التتابع وجب

ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق

ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة

ولا يقطعه حيض

وفي قضائه القولان

وإن لم يشرطه لم يجب

أو يوم الاثنين أبدا لم يقض ثاني رمضان

وكذا العيد والتشريق في الأظهر

فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما

وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر.

قلت: ذا القول أظهر والله أعلم

وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر

أو يوما بعينه لم يصم قبله

أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة

فإن لم يكن هو وقع قضاء

ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح

وإن نذر بعض يوم لم ينعقد

وقيل: يلزمه يوم

أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده

فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه

أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا

أو وهو صائم نفلا فكذلك.

وقيل: يجب تتميمه ويكفيه

ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر.

نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة

فإن نذر الإتيان لم يلزمه شيء

وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي

فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم

وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح

وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر

أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم

ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه

فإن كان معضوبا استناب.

ويستحب تعجيله في أول الإمكان

فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله

وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه

فإن منعه مرض وجب القضاء

أو عدو فلا في الأظهر

أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء

أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها

أو التصدق على أهل بلد معين لزمه

أو صوما في بلد لم يتعين.

وكذا صلاة

إلا المسجد الحرام

وفي قول ومسجد المدينة والأقصى.

قلت: الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم

أو صوما مطلقا فيوم

أو أياما فثلاثة

أو صدقة فيما كان

أو صلاة فركعتان

وفي قول ركعة

فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة

وعلى الثاني لا

أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة

وعلى الثاني رقبة.

قلت: الثاني هنا أظهر والله أعلم

أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة

فإن عين ناقصة تعينت

أو صلاة قائما لم يجز قاعدا

بخلاف عكسه

أو طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه

والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسلام.

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني

وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.

الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به

ويكفر.

الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به

إلا إذا نذر الصدقة بماله كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث

"وفيما عداهما يلزمه المسمى"

ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع

وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع

إلا بشرط "أو نية" .