القضاء

أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد

وإلا: فأمثل مقلد

وزيد للإمام الأعظم: قرشي

فحكم بقول مقلده

وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ:

وَوَجَبَ عَزْلُهُ

ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب

وأجبر وإن بضرب

وإلا فله الهرب - وإن عين -

وحرم لجاهل وطالب دنيا

وندب ليشهر علمه:

كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ

وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ

وَبِطَانَةِ سُوءٍ

ومنع الراكبين معه والمصاحبين له

وتحفيف الأعوان

واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده

وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ

إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به

وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه

وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ

لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا

وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع

وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ

ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ

وَإِلَّا أقرع

كالادعاء

وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح

لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق

ومضى إن حكم صوابا وأدب

وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق

وضرب خصم لد

وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ

وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية

وليبرأ عن غير سخط

وخفيف تعزير بمسجد

لا حد

وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ وَقُدُومِ حَاجٍّ وَخُرُوجِهِ ومطر ونحوه

واتخاذ حاجب وبواب

وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ

ثُمَّ وَصِيٍّ وَمَالِ طِفْلٍ وَمَقَامٍ

ثم ضال

وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إليه

ثم في الخصوم

وَرَتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شَرْطًا:

كَمُزَكٍّ

وَاخْتَارَهُمَا

وَالْمُتَرْجِمُ: مخبر:

كالمحلف

وأحضر العلماء أو شاورهمم

وشهودا

وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ

وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ:

كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ

وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ

إلَّا النكاح

وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا

إلَّا مِنْ قريب

وهدية مَنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ للحكم قولان

وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنْ الْفِكْرِ

ومضى

وعذر شاهد زور في الملإ بنداء

ولا يحلق رأسه أو لحيته

ولا يسخمه

ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ

وَإِنْ أُدِبَّ التَّائِبُ: فأهل

وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ أَوْ شاهد

لا بشهدت بباطل:

كلخصمه: كذبت

وليسو بين الخصمين وإن مسلما وكافرا

وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ

ثُمَّ السَّابِقَ

قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ

ثُمَّ أَقْرَعَ

وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ:

كالمفتي والمدرس

وَأَمْرُ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ

وإلا فالجالب

وإلا أقرع

فيدعي بمعلوم محقق

قال: وكذا شيء

وإلا لم تسمع: كأظن

وَكَفَاهُ بِعْت وَتَزَوَّجْت وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ

وَإِلَّا فليسأله الحاكم عن السبب

ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلِهِ بِمَعْهُودٍ أَوْ أصل

بجوابه إنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ

وَإِنْ بشهادة امرأة

لا بينة جرحت

إلَّا الصَّانِعَ

وَالْمُتَّهَمَ

وَالضَّيْفَ

وَفِي مُعَيَّنٍ

وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا

وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ

وَدَعْوَى مَرِيضٍ أو بائع على حاضر المزايدة

فإن أقر فله الإشهاد عليه

وللحاكم: تنبيهه عليه

وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ

فَإِنْ نَفَاهَا واستحلفه: فلا بينة

إلا لعذر: كنسيان

أو وجد ثانيا

أو مع يمين لم يره الأول

وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا

قَالَ: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده

وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟

وندب توجيه متعدد فيه

إلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجِّهَهُ وَمُزَكِّيَ السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ

وأنظره لها باجتهاده

ثم حكم: كنفيها

وليجب عن المجرح

ويعجزه إلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ

وكتبه

وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يمين

ولمدعى عليه السؤال عن السبب

وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ

وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء

بخلاف: لا حق لك علي

وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بمجردها ولا ترد:

كنكاح

وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ:

كَأَنْ خَشِيَ تفاقم الأمر

وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى المختار

وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ

وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ

وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدل العالم

وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قياس:

كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ

وَشُفْعَةِ جَارٍ

وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ

أو بشهادة كافر

أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل

أو بعلم سَبْقَ مَجْلِسِهِ

أَوْ جُعِلَ بَتَّةً وَاحِدَةً

أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ

أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ أو فاسقين:

كَأَحَدِهِمَا:

إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ

وإلا أخذ منه إن حلف

وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه

وإن نكل: ردت

وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا

وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ

وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة

وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ

أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مقلده

ورفع الخلاف

لا أحل حراما

ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم

لا أجيزه

أو أفتى

وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ

بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ

كفسخ برضع كبير

وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل

ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه

وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ

إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ:

كالشهرة بذلك

أو إقرار الخصم بالعدالة

وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يفده

وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ

وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ

وبشاهدين مطلقا

وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ

وَنَدْبُ خَتْمِهِ

ولم يفد وحده

وأديا وإن عند غيره

وَأَفَادَ إنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أو خطه

كالإقراري

وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وحرفة وغيرهما

ينفذ الثاني وبنى

كأن نقل لخطة أخرى

وَإِنْ حَدًّا

إنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ قَاضِيَ مصر

وإلا فلا:

كأن شاركه غيره وإن ميتا

وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان

والقريب: كالحاضر

والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء

وسمى الشهود

وإلا نقض

والعشرة أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غير استحقاق العقار

وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين

وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ إنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى

لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا إلا بشاهد

ولا يزوج امرأة ليست بولايته

وَهَلْ يَدَّعِي حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أو المدعى وأقيم منها

وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.

هو فرض كفاية

فإن تعين لزمه طلبه

وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول

وقيل: لا

ويكره طلبه

وقيل: يحرم

وإن كان مثله فله القبول

ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق

وإلا فالأولى تركه.

قلت: ويكره على الصحيح والله أعلم

والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية

وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد

وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه

فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة.

ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف

فإن نهاه لم يستخلف

فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه

لا غيره في الأصح

وشرط المستخلف كالقاضي

إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به

ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا

ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه

ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء

وفي قول لا يجوز

وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد.

وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما

ولا ينفذ حكمه إلا على راض به

فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته

وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم

ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر

ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز

وكذا إن لم يخص في الأصح

إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم.

جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه

وكذا لو فسق في الأصح

فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح

وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا

لكن ينفذ العزل في الأصح

والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله

وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل

وكذا إن قرىء عليه في الأصح

وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت

والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل: استخلف عن نفسك أو أطلق

فإن قال استخلف عني فلا

ولا ينعزل قاض بموت الإمام

ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض

ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا

فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح

أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح

ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا

فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول.

ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما

وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر

وقيل: لا حتى تقوم بينة بدعواه

فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.

قلت: الأصح بيمين والله أعلم

ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع

وتشترط بينه

وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره.

ليكتب الإمام لمن يوليه

ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال

وتكفي الاستفاضة في الأصح

لا مجرد كتاب على المذهب

ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله

ويدخل يوم الاثنين

وينزل وسط البلد

وينظر أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه

أو ظلما فعلى خصمه حجة

فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر

ثم الأوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه

فمن وجده فاسقا أخذ المال منه

أو ضعيفا عضده بمعين

ويتخذ مزكيا وكاتبا

ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات

ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط

ومترجما

وشرطه عدالة وحرية وعدد

والأصح جواز أعمى

واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم

ويتخذ درة للتأديب

وسجنا لأداء حق ولتعزير

ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء

لا مسجدا

ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه

ويندب أن يشاور الفقهاء

وأن لا يشتري ويبيع بنفسه

ولا يكون له وكيل معروف

فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها

وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة

والأولى أن يثيب عليها

ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك.

وكذا أصله وفرعه على الصحيح

ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر

وكذا نائبه على الصحيح

وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه

أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته

وقيل: تجب

ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم

وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره

لا خفي

والقضاء ينفذ ظاهرا

لا باطنا

ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع

والأظهر أنه يقضي بعلمه

إلا في حدود الله تعالى

ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر

وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما

وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته

والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده.

ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ومجلس

والأصح رفع مسلم على ذمي فيه

وإذا جلسا فله إن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي

فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب

فإن أقر فذاك

وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت

فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك

أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح.

وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق

فإن جهل أو جاءوا معا أقرع

ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا

ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى

ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم

وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه

وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه

وكذا قدر الدين على الصحيح

ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده

وقيل: تكفي كتابته

وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة

والأصح اشتراط لفظ شهادته

وأنه يكفي هو عدل

وقيل: يزيد على ولي

ويجب ذكر سبب الجرح

ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة

ويقدم على التعديل

فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم

والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط.

هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده

فإن قال هو مقر لم تسمع بينته

وإن أطلق فالأصح أنها تسمع

وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب

ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته

وقيل: يستحب

ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون

ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف

ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم

وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه

وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه

فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي.

والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك

ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهدان عليه إن أنكر

فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه

وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه

فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات

وإن كان أحضر

فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول

وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا

ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه

ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه

وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها إن لم يعدلها

وإلا فالأصح جواز ترك التسمية

والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة

وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح

إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة.

ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي

ويعتمد في العقار حدوده

أو لا يؤمن فالأظهر سماع البينة

ويبالغ المدعي في الوصف

ويذكر القيمة

وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه

والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه

فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل

وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد

أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه

ولا تسمع شهادة بصفة

وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه

ثم للمدعي دعوى القيمة

فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه

ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف

ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه

وقيل: لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة

ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه

وحيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه

وإلا فهو ومؤنة الرد على المدعي.

الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة

وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا

وقيل: مسافة قصر

ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره

إلا لتواريه أو تعززه

والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف

ومنعه في حد الله تعالى

ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح

ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة

وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك

فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره

أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره

أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه

أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط

وهي التي لم يرجع منها مبكرا ليلا

وأن المخدرة لا تحضر

وهي من لا يكثر خروجها لحاجات.

والقضاء - جمعة أقضية وهو: الإلزام وفصل الخصومات

وهو فرض كفاية كالإمامة

وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا

وولايته رتبة دينية ونصبة شرعية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه

قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها انتهى

وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه

فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي النار

ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة

ويجب على الإمام أن ينصب في كل أقليم قاضيا وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا

وإن لم يعرف سأل عمن يصلح

فإن ذكره له من لا يعرفه أحضره وسأله

فإن عرف عدالته وإلا بحث عنها

فإذا عرفها ولاه ويأمره بتقوى الله وإيثار طاعته في سره وعلانيته ويتحرى العدل والاجتهاد في إقامة الحق ويكتب له بذلك عهدا

وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه

وعلى من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به - الدخول فيه: إن لم يشغله عما هو أهم منه

ولا يجب عليه طلبه

ومن لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه

ومن كان من أهله ويوجد غيره مثله فله أن يليه ولا يجب عليه

والأولى أن لا يجيب إذا طلب

ويكره له طلبه

وكذلك الإمارة وطريقة السلف الامتناع

وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره حرم وتأكد الامتناع

ويحرم بذل المال في ذلك ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشرة أهل له

وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل

ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه

ومن شروط صحتها معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء

وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان

ومشافهته بالولاية في المجلس ومكاتبته بها في البعد

وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ أو نائبه عليهما العهد أو يقرأه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول لهما: أشهدا على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه

ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة من غير إشهاد

وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام: نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها - جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة: كالكتابة والإشهاد

ولا تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الإمام

وألفاظ التولية الصحيحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت إليك الحكم

فإذا وجد أحدها وقبل المولى الحاضر في المجلس أو الغائب بعده أو شرع الغائب في العمل انعقدت

والكناية نحو: اعتمدت عليك وعولت عليك ووكلت إليك وأسندت الحكم إليك فلا تنعقد حتى تقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك وما أشبه.

ويلزم بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجرى بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة بالإذن في إقامتها ونصب إمامها وكذا العيد ما لم يخصا بإمام، والنظر في مال الغائب، وجباية الخراج وأخذ الصدقة إن لم يخصا بعامل والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح

قال في التبصرة: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع

قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف

ولا يحكم ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه فإن فعل لغا

وتجب إعادة الشهادة كتعديلها

وله طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة وعدمها

فإن لم يجعل له شي وليس له ما يكفيه وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز

ولا يجوز الاستئجار على القضاء

وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال

ولو تعين عليه أن يفتي لا كفاية - لم يأخذ

ومن أخذ رزقا لم يأخذ

وإلا أخذ أجرة حظه

وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب.

بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه:

لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله:

فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط،

أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها

ويجوز أن يولي من غير مذهبه

وإن نهاه عن الحكم في مسئلة فله الحكم بها

ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد: يجعل لكل واحد منهما عملا: سواء كان المولى الإمام أو القاضي ولى خلفاءه مثل: أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة

فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه

فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ولو عند نائب

فلو تساويا في الدعوى كالمدعين اختلفا في ثمن مبيع باق - اعتبر أقرب الحاكمين إليهما

فإن استويا أقرع بينهما

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه

فإن فعل بطل الشرط وعمل الناس على خلافه: كما يأتي قريبا

قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل

وإن قال: ينبغي كان جهلا ضالا

قال: ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته

قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام بل يجب وأن أحمد نص عليه

ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء

وليس له أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده: كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين

فإن مات المولي - بكسر اللام - أو عزل المولى - بفتحها - مع صلاحيته لم تبطل ولايته: كما لو عزل الإمام، لأنه نائب المسلمين لا نائبه

وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين: كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ

وقال: الكل لا ينعزل بانعزال المستتيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى

ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل

ولا ينعزل حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل

فإن كان المستتيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره: كما لو اختل فيه بعض شروطه - انعزلوا

ومن عزل نفسه انعزل

ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره فبان حيا لم ينعزل

ويستحب أن يجعل للقاضي أن يستخلف

وإن نهاه عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف

وإن أطلق فله ذلك

ويصح تولية قضاء وإمارة بشرط

فإذا قال المولى من نطر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان خليفتي أو فقد وليته لم تنعقد لمن ينظر لجهالة المولى منهما

وإن قال: وليت فلانا وفلانا فمن نطر منهما فهو خليفتي انعقدت لمن سبق منهما النظر.

أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا

لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقه وفئ وإمامة صلاة

وأن يكون مسلما عدلا ولو تائبا من قذف فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة

وأن يكون سميعا بصيرا ناطقا مجتهدا ولو في مذهب إمامه لضرورة

واختار في الإفصاح والرعاية أو مقلدا وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس

وكذا المفتي فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه ومتأخر يقلد كبار مذهب في ذلك، ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد

قال الشيخ: منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والقضايا وما يتعلق بذلك

وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك

وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار: كالدماء والقضايا المشكلة

وعلى هذا لو قال: اقض فيما نعلم كما يقول له فيما تعلم - جاز ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته انتهى

ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه

ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا

وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه مثل: أن يكتب في جوابه ما هو له دون أن يكتب ما هو عليه ونحو ذلك

وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإن سأله بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينة كذا وكذا لم يجب لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق

وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه به عرفه بما فيه من دافع وغير دافع

ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا

ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله الشيخ:

ولا يشترط كون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك

قال الشيخ: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله

قال: وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل

قال: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وهو كما قال:

والشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره:

لكن الأسن أولى مع التساوي ويرجح أيضا بحسن الخلق ومن كان أكمل في الصفات ويولي المولى مع أهليته

وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال عقل:

إلا فقد السمع والبصر فيا ثبت عنده في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه

ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله

وقال الموفق والشارح: ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله انتهى

والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها وسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما اجتمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتناولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليها وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه

فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق فهما - صلح للفتيا والقضاء.

كان السلف يأبون الفتيا، ويشددون فيها ويتدافعونها

وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه

وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول

وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

أحدها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور

الثاني: أن يكون له حلم ووقار وسكينة

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته

الرابعة: الكفاية وإلا بغضه الناس فنه ذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم

الخامسة معرفة الناس أي: ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا لما يصورونه في سؤالاتهم

والمفتي من يبين الحكم من غير إلزام والحاكم يبينه ويلزم به

ويحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها: كغضب ونحوه

فإن أفتى وأصاب صح وكره

وتصح فتوى العبد والمرأة والأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة

وتصح مع أخذ النفع ودفع الضرر ومن العدو وأن يفتي أباه وأمه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له

ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا

لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره

ولا تصح من مستور الحال

والحاكم كغيره في الفتيا

ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به

قال الشيخ: لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل انتهى

وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسئلة ذات قولين أو وجهين أن يتخير ويعمل بأيهما شاء وتقدم في الباب

ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة

وإن حدث ما لا قول فيه - تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت

وينبغي له أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين

وحقيق به أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"

ويقول إذا أشكل عليه شيء "يا معلم إبراهيم علمني"

وفي آداب المفتي: "ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا

وله تخيير من استتفتاه بين قوله وقول مخالفه

ولا يلزم جواب ما لم يقع:

لكن يستحب إجابته

ولا جواب ما لا يحتمله السائل ولا ما لا يقع فيه

وإن جعل له أهل بلد رزقا ويتفرغ لهم جاز

وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره

وإلا حرمت

ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع

وقيل متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيها

وله رد الفتيا أخاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه

وإلا لم يجز

لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم

قال في عيون المسائل: الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهره

وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه

وأما في الحكم فلا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام - انتهى"

ومن قوى عند مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل

قال أحمد: "إذا جاءت المسئلة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي ذكره النواوي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي

ويجوز له العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل وأن يجيبه بأكثر مما سأله وأن يدله على عوض ما منعه عنه وأن ينهيه على ما يجب الاحتراز عنه

وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة له

وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا

وله أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا فيقول: جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول إذا علم صواب جوابه وكان أهلا

وإلا اشتغل بالجواب معه في الورقة

وإن لم يكن أهلا لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر

وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه

والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها

فإن أبى ذلك أجابه شفاها

وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن

وإن كتب في الأيمن أو الأسفل جاز

ولا يكتب فوق البسملة

وعليه أن يختصر جوابه

ولا بأس لو كتب بعد جوابه كما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا

وإن انجر جهل لسان السائل أجزأت ترجمة واحد ثقة

وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة أو خطأ يحيل المعنى أصلحه

وينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسطا ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل الجناب بعد كتابته خوفا من غلط أو سهو

ويستحب أن يكتب في فتواه: الحمد لله وفي آخرها: والله أعلم ونحوه وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه،

وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء

وينبغي أن يكون جوابه موصلا بآخر سطر في الورقة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يكتب السائل فيها غرضا له ضارا

وإن كان في موضع الجواب ورقة ملزوقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء

وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟ مثل: أن يشرط أن تصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد أو يشعل بها قنديل أو سراج أو وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم: كأصحاب الإشارات والملاذن وأهيل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص

ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية

وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح فقال القاضي: يفتي بأيهما شاء

ومن أراد كتابة على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة

ويكره أن يكون السؤال بخطه: لا بإملائه وتهذيبه

وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة

وليس له أن يكتب الجواب على ما يعمله من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يذكر جوابه في الرقعة

فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا

ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفصيل:

فلو سئل: هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني

وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه - وقال: إن قال: نعم أو لا أخطأ - ففطن أبو يوسف وقال: إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه

وسأل أبو الطيب قوما عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا: يجوز فخطأهم فقالوا: لا فخطأهم فقال: إن تساويا كيلا جاز

ولا يجوز أن يلقي السائل في الحيرة مثل أن يقول في مسئلة في الفرائض: تقسم على فرائض الله أو يقول: فيها قولان ونحوه بل يبين له بيانا مزيلا للإشكال

لكن ليس عليه أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذلك في بقية العقود من الإجارة والنكاح وغير ذلك فلا يجب أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك

والعامي يخير في فتواه فيقول: مذهب فلان كذا

ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه قوله عدل خبير

قال ابن عقيل: يجب سؤال أهل الفقه والخبر

فإن جهل عدالته لم يجز تقليده

ويقلد ميتا وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها

ويحفظ المستفتى الأدب مع المفتي ويجله ولا يومي بيده في وجهه ولا يقول: ما مذهب إمامك في كذا؟ وما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو قلت أنا أو وقع لي أو إن كان جوابك موافقا فاكتب

لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره

ويكره أن يسأله في حال ضجر أو هم أو قيامه أو نحوه ولا يطالبه بالحجة

ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين

ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره - إلا شهر عدمه

ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه

فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه

وإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج جاز: كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمر آخر فيتخلص من الربا

وإذا استفتي واحدا أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه

ولو سال مفتيين فأكثر فاختلفا عليه تخير

فإن لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه قبوله

وله العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه.

في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام

ويلزم من كتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه: كحاكم الإمام

ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض حكم من له ولاية:

ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم لا بعده وقبل تمامه

وقال الشيخ: وإن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسئلة اجتهادية جاز

وقال: يكفي وصف القصة

وقال: العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان

وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد والواسطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد والقيام بأمر المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك.

وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق: صورته الباطنة

ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما متأنيا ذا فطنة وتيقظ بصيرا بأحكام الحكام قبله يخاف الله تعالى ويراقبه لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة صحيح البصر والسمع عالما بلغات أهل ولايته عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع صدوق اللهجة لا يهزل ولا يمجن ذا رأي ومشورة لكلامه لين إذا قرب وهيبة إذا أوعد وفاء إذا وعد ولا يكون جبارا ولا عسوفا

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه

وإن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس

وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق أو ارتشيت - فله تأديبه وله أن يعفو

وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه وقال: البينة على خصمك فإن عاد نهره فإن عاد عزره إن رأى، وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب

وإذا ولي في غير بلده فأراد المسير إليه استحب له أن يبحث عن قوم من أهل ذلك البلد إن وجد ليسألهم عنه وعن علمائه وعدوله وفضلائه ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته

فإن لم يجد ولا في طريقه سأل إذا دخل

وإذا قرب منه بعث من يعلم بقدومه ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه

ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت ضحوة لابسا أجمل ثيابه

وفي التبصرة: وكذا أصحابه وإن جميعها سود وإلا فالعمامة

وظاهر كلامهم غير السواد أولى

ولا يتطير بشيء وإن تفاءل فحسن

فيأتي الجامع يصلي فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة

فإذا اجمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم وليقل من كلامه إلا لحاجة

يأمر من ينادي بيوم جلوسه للحكم ثم ينصرف إلى منزله الذي أعد له

وأول ما يبدأ به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ منه ديوان الحكم ويلزمه تسليمه إليه وهو ما فيه وثائق الناس من المحاضر - وهي نسخة ما ثبت عند الحاكم - والسجلات - وهي نسخ ما حكم به -

وليأمر كاتبا ثقة يكتب ما يسجله بمحضره عدلين

ثم يخرج يوم الوعد على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم: كالعطش والفرح الشديدين والحزن الكثير والهم العظيم والوجع المؤلم والنعاس الذي يغمر القلب

ويسلم عل من يمر عليه ولو صبيانا ثم عل من في مجلسه

ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد

وإلا خير والأفضل الصلاة

ويجلس على بساط أو لبد، أو غيره يفرش له في مجلس حكمه بسكينة ووقار ولا يجلس على التراب ولا على حصر المسجد لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم

ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه

ويجعل مجلسه في مكان فسيح كجامع ويصونه عما يكره فيه أو فضاء واسع أو دار واسعة في وسط البلدان أمكن

ولا يكره القضاء في الجوامع والمساجد

ولا يتخذ في مجلس الحكم حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر

وفي الأحكام السلطانية: ليس له تأخير الخصومة إذ تنازعوا إليه - بلا عذر ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة

ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول

ويكون له من يرتب الناس إذ كثروا فيكتب الأول فالأول

ويجب تقديم السابق على غيره

فإذا حكم بينه وبين خصمه فقال: لي دعوى أخرى لم تسمع منه ويقول له: اجلس إذا لم يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى إن أمكن

فإذا فرغ الكل فقال الأخير بعد فصل حكومته: لي دعوى أخرى - لم تسمع منه حتى يسمع دعوى الأول الثانية ثم تسمع دعواه

وإن ادعى المدعي عليه على المدعى عليه حكم بينهما لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي: لا في المدعى عليه

وإذا تقدم الثاني فادعى على المدعي الأول والمدعى عليه الأول حكم بينهما

وإن حضر اثنان أو جماعة دفعة واحدة أقرع بينهم فقدم من خرجت له القرعة

وإن كثر عددهم كتب أسماءهم في رقاع وتركها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة واحدة بعد أخرى ويقدم صاحبها حسبما يتفق

ويلزمه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه:

إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس أو يأذن له أحد الخصمين في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس فيجوز

وإذا سلم عليه أحدهما رد عليه ولا ينتظر سلام الثاني

وله القيام السائغ وتركه

لا مسارة أحدهما وتلقينه حجته وتضييفه إلا أن يضيف خصمه معه وتعليمه كيف يدعي إذا لم يلزم ذكره

فإن لزم كشرط عقد أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعي فله أن يسأل ليتحرى عنه

وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه وله أن يزن عنه ويكون بعد انقضاء الحكم

وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن: يشاورهم فيما أشكل عليه

فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا

ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد

قال أحمد رضي الله عنه: ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينظرون

فإن اتضح له الحكم وإلا أخره

فلو حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح

ويحرم عليه تقليد غيره وإن كان أعلم منه

ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو غم أو وجع أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو توقان جماع أو شدة مرض أو خوف أو فرح غالب أو ملل أو كسل ونحوه