فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل

بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه:

لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله:

فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط،

أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها

ويجوز أن يولي من غير مذهبه

وإن نهاه عن الحكم في مسئلة فله الحكم بها

ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد: يجعل لكل واحد منهما عملا: سواء كان المولى الإمام أو القاضي ولى خلفاءه مثل: أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة

فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه

فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ولو عند نائب

فلو تساويا في الدعوى كالمدعين اختلفا في ثمن مبيع باق - اعتبر أقرب الحاكمين إليهما

فإن استويا أقرع بينهما

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه

فإن فعل بطل الشرط وعمل الناس على خلافه: كما يأتي قريبا

قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل

وإن قال: ينبغي كان جهلا ضالا

قال: ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته

قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام بل يجب وأن أحمد نص عليه

ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء

وليس له أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده: كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين

فإن مات المولي - بكسر اللام - أو عزل المولى - بفتحها - مع صلاحيته لم تبطل ولايته: كما لو عزل الإمام، لأنه نائب المسلمين لا نائبه

وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين: كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ

وقال: الكل لا ينعزل بانعزال المستتيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى

ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل

ولا ينعزل حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل

فإن كان المستتيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره: كما لو اختل فيه بعض شروطه - انعزلوا

ومن عزل نفسه انعزل

ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره فبان حيا لم ينعزل

ويستحب أن يجعل للقاضي أن يستخلف

وإن نهاه عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف

وإن أطلق فله ذلك

ويصح تولية قضاء وإمارة بشرط

فإذا قال المولى من نطر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان خليفتي أو فقد وليته لم تنعقد لمن ينظر لجهالة المولى منهما

وإن قال: وليت فلانا وفلانا فمن نطر منهما فهو خليفتي انعقدت لمن سبق منهما النظر.