الرضاع

حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة

بوجور

أو سعوط

أو حقنة تكون غذاء

أو خلط لا غلب

ولا كماء أصفر

وبهيمة

واكتحال به:

محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ

إلا: أن يستغني ولو فيهما

ما حرمه النسب

إلا أم أخيك وأختك

وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك

وَجَدَّةَ وَلَدِك

وَأُخْتَ وَلَدِك

وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك

وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك

فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع

وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ

وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين

واشترك مع القديم

ولو بحرام لا يلحق به الولد

وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه:

كمرضعة مبانته

أو مرتضع منها

وإن أرضعت زوجتيه اختار

وإن الأخيرة

وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ

وأدبت المتعمدة للإفساد

وفسخ نكاح المتصادقين عليه:

كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ

وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ

إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة

وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ:

وَلَهَا النِّصْفُ

وإن ادعته فأنكر: لم يندفع

ولا تقدر على طلب المهر قبله

وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ

لَا بَعْدَهُ

كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار

بخلاف أم أحدهما فالتنزه

وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد

وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد

وبرجلين

لا بامرأة ولو فشا

وندب التنزه مطلقا

ورضاع الكفر: معتبر

والغيلة: وطء المرضع

وتجوز.

إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين

ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح

ولو جبن أو نزع منه زبد حرم

ولو خلط بمائع حرم إن غلب

فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر

ويحرم إيجار

وكذا إسعاط على المذهب

لا حقنة في الأظهر

وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين

وخمس رضعات

وضبطهن بالعرف

فلو قطع إعراضا تعدد

أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة

وفي قول خمس

ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم

وفي الثانية قول أو وجه

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه

وتسري الحرمة إلى أولاده

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه

ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة

لا زنا

ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه

ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره

ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد

فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول

وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني

وكذا إن دخل

وفي قول للثاني

وفي قول لهما.

تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه

وللصغيرة نصف مهرها

وله على المرضعة نصف مهر مثل

وفي قول كله

ولو رضعت من نائمة فلا غرم

ولا مهر للمرضعة

ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة

وكذا الكبيرة في الأظهر

وله نكاح من شاء منهما

وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق

وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة

فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر

ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا

وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة

ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته

ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا

ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد

ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه

ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا

وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه

وإلا فربيبة

ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا

وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة

وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا

أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة

وفي قول لا ينفسخ

ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.

قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما

ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء

وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه

وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها

ويحلف منكر رضاع على نفي علمه

ومدعيه على بت

ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة

والإقرار به شرطه رجلان

وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها

وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح

والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه

ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.

والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا. والسعوط كالرضاع.

وكذلك الوجور. واللبن المشوب كالمحض.

ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحي.

وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين، حرمت عليه وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره، وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها،

فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه.

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته حرمت عليه،

ثم تزوجت بآخر ودخل بها، وطلقها أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول، لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به.

ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة.

وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا.

وإذا تزوج بكبيرة لم يدخل بها، وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين،

ولا مهر للكبيرة، ويرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما.

وإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر.

ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد.

وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إن كانت مرضية، وقد قال أبو عبد الله في موضع آخر: إن كانت مرضية استحلفت،

فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.

وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع، انفسخ النكاح.

فإن صدقته فلا مهر لها،

وإن كذبته فلها نصف المهر.

ولو كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم.