الشفعة

وإنما الشفعة في المشاع

ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق

ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في

فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض

ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر

ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته

وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع

فإما أخذ أو ترك

ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء

ولا تتم هبة ولا صدقة

ولا حبس إلا بالحيازة

فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها

ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا

فإذا مات لم تعتصر

ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا

وإنما يجوز له ما يعرف بعينه

وأما الكبير فلا تجوز حيازته له

ولا يرجع الرجل في صدقته

ولا ترجع إليه إلا بالميراث

ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به

ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة

فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له

ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله

وأما الشيء منه فذلك سائغ

ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله

ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها

ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح

ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته

ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له

ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت

وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع

ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها

وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا

بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا

ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة

ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي

ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. والرهن جائز

ولا يتم إلا بالحيازة

ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه

ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن

وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن

ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه

ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد

وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه

ومن تعدى على وديعة ضمنها

وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه

ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا

وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي

ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها

فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد

فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء

وإن انتفع بها ضمنها

وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها

وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها

ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها

ومن استهلك عرضا

فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال

فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب

فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه

وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة

ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك

ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع

وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة

ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه

ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.

لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

وكذا مشترك في الأصح

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

ولا شفعة إلا لشريك

ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

ولا إحضار الثمن

ولا حضور المشتري

ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

وكذا عوض الخلع

ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

وكذا إن علم في الأصح

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

وفي قول على الرؤس

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

والأظهر أن الشفعة على الفور

فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

وكذا ثقة في الأصح

ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

وإن بان بأكثر بطل

ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

وفي الدعاء وجه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،

فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.

وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.

فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،

فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.

وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.

وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،

وإن كان عرضا أعطاه قيمته.

وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.

وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.

فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.

ولا شفعة لكافر على مسلم.